محكمة النقض و معهد دراسات فرنسي يوصيان بفرض قيود على طعون المتقاضيين

أوصت محكمة النقض في الاجتماع الختامي المشترك بين محكمة النقض المصرية والمعهد الفرنسي لبحوث التنمية، بمناسبة الانتهاء من الدراسة المشتركة، التي حملت عنوان "الحق في سرعة إنجاز الطعون المنظورة أمام محكمة النقض" والتي أجرتها محكمة النقض، بالتعاون مع المعهد الفرنسي، في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين، لإصلاح إدارة النظام القضائي بعدة محاور، لحل أزمة تراكم الطعون أمام المحكمة.

وتمثل المحور الأول في الحد من الطعن أمام المحكمة، عن طريق استحداث نصوص تشريعية للحد من الأحكام القابلة للطعن بالنقض، وفرض إجراءات مقيدة على الطعون التي تهدف في الأساس إلى المماطلة.

أما المحور الثاني الذي انتهت إليه الدراسة لحل أزمة تراكم الطعون، تمثل في رفع كفاءة التعامل مع الطعون، من خلال استحداث تشكيل مناسب للدوائر للفصل فيها، وتوفير المعلومات القانونية اللازمة، والتوسع في نظام التخصص في العمل داخل الإطار التنظيمي بالمحكمة.

ودار المحور الثالث حول تطوير الإجراءات الإدارية داخل المحكمة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقييد الطعون وتصنيفها وتحديد جلسات لنظرها، وأخيرًا انتهت الدراسة إلى ضرورة التوسع في نشر الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض، لزيادة المعرفة لدى أفراد المجتمع، والتعريف بدور محكمة النقض، باعتبارها المحكمة العليا للقانون في البلاد، وليس بوصفها الدرجة الثالثة لإجراءات التقاضي.

عقد الاجتماع، برئاسة المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، بحضور كل من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والمستشار محمد ممتاز النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد الحسيني رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وأعضاء نيابة النقض، كما حضر السفير الفرنسي بالقاهرة نيكولا غالي، ومجموعة من الخبراء الفرنسيين في مجال القانون.