محكمة النقض ومعهد دراسات فرنسي يوصيان بفرض قيود على طعون المتقاضيين

عقدت محكمة النقض إجتماع ختامي مشترك بين محكمة النقض المصرية والمعهد الفرنسي لبحوث التنمية بمناسبة الانتهاء من الدراسة المشتركة التي حملت عنوان "الحق في سرعة إنجاز الطعون المنظورة أمام محكمة النقض", والتي أجرتها محكمة النقض بالتعاون مع المعهد الفرنسي في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين لإصلاح إدارة النظام القضائي.

وعقد الإجتماع برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي بحضور كلا من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل, والمستشار محمد ممتاز النائب الاول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد الحسيني رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض وأعضاء نيابة النقض كما حضر السفير الفرنسي بالقاهرة نيكولا غالي ومجموعة من الخبراء الفرنسيين في مجال القانون.

وخرج الإجتماع بتوصيات بعدة محاور لحل أزمة تراكم الطعون أمام المحكمة, وتمثل المحور الأول في الحد من الطعن امام المحكمة عن طريق استحداث نصوص تشريعية للحد من الأحكام القابلة للطعن بالنقض، وفرض إجراءات مقيدة علي الطعون التي تهدف في الأساس إلي المماطلة.

أما المحور الثاني الذي انتهت إليه الدراسة لحل أزمة تراكم الطعون تمثل في رفع كفاءة التعامل مع الطعون من خلال استحداث تشكيل مناسب للدوائر للفصل فيها، وتوفير المعلومات القانونية اللازمة، و التوسع في نظام التخصص في العمل داخل الإطار التنظيمي بالمحكمة.

ودار المحور الثالث حول تطوير الإجراءات الإدارية داخل المحكمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقييد الطعون وتصنيفها وتحديد جلسات لنظرها, وأخيراً أنتهت الدراسة إلي ضرورة التوسع في نشر الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض لزيادة المعرفة لدي أفراد المجتمع والتعريف بدور محكمة النقض باعتبارها المحكمة العليا للقانون في البلاد، وليس بوصفها الدرجة الثالثة لإجراءات التقاضي.