تنحي محكمة «قضية تعدي ضباط شرطة» على «محامين» بأسيوط أثناء الثورة

قرر المستشار محمد فايز، رئيس محكمة جنح مستأنف ثان بأسيوط، التنحي عن نظر قضية تعدي ثلاثة من ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط على أربعة محامين بنقابة أسيوط الفرعية، والاعتداء على مجلس النقابة، وعدم تمكين مجلس النقابة من أداء عمله خلال مظاهرات ثورة يناير، مما نتج عنه إصابة الأربعة محامين بإصابات بالوجه والرأس، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لاستشعار الحرج.

وشهدت المحكمة حالة من التوتر والاحتقان بين مئات المحامين والضباط الذين حضروا المحكمة للمرافعة، ومؤازرة زملائهم من الطرفين، وحدثت اشتباكات وتراشق بالألفاظ من قبل المحامين تجاه الضباط، ورددوا: هتافات حسبنا الله ونعم الوكيل، في الوقت الذي هدد فيه اأحد المحامين المجني عليهم الضباط بقوله: والله لن أترككم وبيننا دم بدم لو القانون لم يات بحقي.

كانت النيابة العامة قد وجهت تهمه الاعتداء على المحامين: إسلام زكريا، وحسام بلال، ووليد خليفة، ومحمد عبد الغني، لعدد 3 ضباط شرطة من قسم ثان أسيوط وأمن الدولة المنحل، خلال قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة الفرعية بشارع الجمهورية وسط مدينة أسيوط، للمطالبة بسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، حيث أمرت النيابة العامة بسؤال المحامين الذين أكدوا خلال المحضر قيام الضباط المتهمين التعدي عليهم، مما نتج عنه إصابتهم بإصابات بأنحاء متفرقة بالجسم، واقتيادهم إلى مقر فرق الأمن بأسيوط.

وقال المحامون المتضررون: إنه أثناء تظاهرهم مع زملائهم أمام مقر النقابة الفرعية بأسيوط في 30 يناير الماضي أثناء ثورة 25 يناير، قام عدد من ضباط قسم ثاني أسيوط وأمن الدولة والأمن العام بمحاصرة مقر النقابة، وغلق الأبواب على المحامين المتظاهرين.