تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، في جلسة مستعجلة، الدعوى القضائية التي أقامها المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، لوقف انتخابات جولة الإعادة الرئاسية، المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد المقبلين 16 و17 يونيو. واستندت هيئة دفاع صباحي، برئاسة المحامي عصام الإسلامبولي والنائب محمد منيب، في طلب إلغاء نتيجة الجولة الأولى إلى ما أسمياه ب"التجاوزات في قاعدة بيانات الناخبين"، حيث اختصما كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ووزير الداخلية، وأكدا إجراء الجولة الأولى بدون توافر الإشراف القضائي الكامل، وأن العملية الانتخابية شابتها أخطاء وعمليات تزوير لإرادة الناخبين، في مخالفة لمبادئ الإعلان الدستوري".
وأضافت الدعوى، أن الجولة الأولى شهدت أخطاء عديدة بعدم تنقية الجداول من كافة الأخطاء الواردة بها، وحذف كافة الأسماء المكررة، وأسماء المتوفين ورجال الشرطة والجيش، وكذلك حذف من ينطبق عليهم قانون العزل السياسي، مؤكدة أن تنقية قاعدة بيانات الناخبين هو إجراء جوهري يحمي العملية الانتخابية من الأخطاء والتزوير.