طالب الفريق الطبي المعالج للرئيس المخلوع مبارك، في محبسه بمستشفى سجن المزرعة في طرة، بسرعة نقل المريض إلى مستشفى آخر؛ لإنقاذ حياته التي قالوا إنها "مهددة على مدار الساعة، منذ نقله إلى مستشفى السجن"، رغم تمكنهم أمس من وقف ارتفاع ضغط الدم المفاجئ الذي يتعرض له. وكشفت مصادر أمنية، أن الحالة المتدهورة للرئيس المخلوع، دفعت النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، إلى التصريح بشكل عاجل، بزيارة استثنائية لزوجته سوزان ثابت، وزوجتي نجليه، هايدي راسخ، وخديجة الجمال، ووالدها رجل الأعمال محمود الجمال، في مستشفى سجن المزرعة، للاطمئنان عليه.
كانت سوزان قد طمأنت زوجها خلال اللقاء الذي استمر لمدة ساعتين متواصلتين، بأنه سيتم نقله في أقرب وقت، إلى مستشفى المعادي العسكري، بأية طريقة، وبحسب المصادر، فإن الزيارة التي تمت في غرفة العناية المركزة بمستشفى سجن المزرعة بطرة، بناء على إذن من نيابة استئناف القاهرة.
ورجحت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، أن يتم نقل مبارك خلال الساعات القادمة، إلى مستشفى المعادي العسكري، على أن يتم التعامل معه مدنيًا ك"سجين"، وأن يتحمل هو نفقات العلاج الخاصة به، كأي سجين آخر، حتى يتم متابعة حالته الصحية في قسم الأوعية الدموية والقلب، لحين وصول الطبيب الألماني. وأشارت المصادر إلى إمكانية تأمين إقامة الرئيس المخلوع في الطابق الأخير بمستشفى العسكري، بعد أن يتم نقله من بالطائرة من سجن طرة، مضيفة أن مستشفى القوات المسلحة في المعادي، مجهز بمهبط لاستقبال الطائرات المروحية أمام البوابة الرئيسية له.
ومن جهته، طلب فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع، من النائب العام سرعة البت في قرار نقل موكله إلى مستشفى خاص لعلاجه على نفقته، واستضافة طبيبه الألماني، الذي أجرى له عملية جراحية، لإزالة أورام في الحويصلة المرارية والبنكرياس، قبل أشهر قليلة من الثورة، فيما كشفت مصادر قضائية أن "النيابة العامة أحالت الطلب المقدم من محامي مبارك، للسماح له بالعلاج في أحد المستشفيات الخاصة، إلى الجهات المختصة، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".
وأشارت مصادر طبية إلى أن المريض الذي يعاني من أورام في القنوات المرارية والبنكرياس والمعدة، يتوفى غالبًا بعد عامين من تاريخ المرض، وهو ما لا يتطابق مع حالة مبارك، الذي لم يمر عامان على إصابته بالمرض، موضحة أنه كان يعاني من ورم في القنوات المرارية والبنكرياس، قبل أن ينتشر في المعدة.
ومن جهة أخرى، تقدم اثنان من أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع مبارك، بطلب إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أمس، للإفراج الصحي عن موكلهما السجين في طرة، استنادًا إلى المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، التي تنص على أن: "كل محكوم عليه، يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر، أو يعجزه عجزًا كليا، يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون، لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي، للنظر في الإفراج عنه، وينفذ القرار بعد اعتماد مدير مصلحة السجون". كما استند مقدما الطلب إلى المادة 16 من ذات القانون، التي تنص على أنه "إذا حدث لأحد السجناء، أي من كان، مرض شديد، ينبغي أن تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له بالإقامة في منزله، ومداواته حتى يبرأ مرضه تمامًا، ويكلف مأمور الأمور الكلية بالبلدة".
وبالتزامن مع تقديم الطلب للإفراج عن الرئيس المخلوع، تظاهر عدد ممن يطلقون على أنفسهم "أبناء مبارك"، أمام مكتب النائب العام؛ للمطالبة بسرعة نقله من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى المعادي العسكري، أو أي مستشفى آخر، يكون على قدر مناسب من الرعاية الصحية، "لحين صدور قرار بالإفراج عنه"، حسبما قالوا.