«رجال الأعمال» تطالب بتيسيرات للمقاولين المتعاملين مع الحكومة

انتهت لجنة التشييد والبناء ب"جمعية رجال الأعمال المصريين"، إلى الاتفاق على مخاطبة لجنة الاسكان بمجلس الشعب ووزارة الإسكان؛ لمطالبتهما بتوسيع قاعدة التسهيلات التي منحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمستثمرين المتعاملين مع الهيئة.
وتتمثل هذه التسهيلات في إعطاء المستثمرين فرصًا تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات مهلة لإنهاء المشروعات التي تعطلت، بسبب فترة الانفلات الأمني، بعد ثورة 25 يناير، وكذلك موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يرأسه وزير الإسكان، بإعطاء فرصة للمستثمرين الذين تأخروا في سداد مديونياتهم للهيئة بإعادة جدولة هذه المديونيات.
وقال المهندس داكر عبد الله، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال: "إن اللجنة ستخاطب لجنة الإسكان بالشعب، لتطالب بمنح هذه التيسيرات لكل المقاولين المتعاقدين مع الحكومة، من خلال أية وزارة أو أية هيئة حكومية؛ لأن ظروف ثورة 25 يناير التي تسببت في تعطل تنفيذ المشروعات وتأخر سداد المديونيات، كانت ظرفًا عامًّا يمر على كل شركات المقاولات في مصر، وليس الشركات التي كانت تعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط.