أكد مصدر قضائي بمجلس الدولة أن انتخابات الرئاسة يمكن أن تتحول استفتاء، فالماده "37" من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، وتعديلاته، تنص على أن الانتخابات تجري بمرشح وحيد في حالة عدم ترشح أحد غيره أو بقائه وحيدا بعد تنازل جميع المرشحين له. وقال المصدر: "في هذه الحاله يعلن نجاحه إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإنه لا يتصور حدوث ذلك إلا إذا كانت ورقة التصويت مكتوب فيها «هل توافق على انتخاب فلان رئيسا للجمهورية»؟
وأضاف، "إذا أجاب النصف زائد واحد بنعم يعلن فلان هذا رئيسا للجمهورية، وبذلك يكون الانتخاب قد تحول إلى استفتاء دون أي مخالفه للقانون". وأوضح أن المشكله تكمن فيما إذا خلا مكان أحد مرشحي الإعادة لسبب قهري، فطبقا للمادة (18) من قانون انتخابات الرئاسة، فإنه إذا خلا لسبب قهري مكان مرشح يمثل أحد الأحزاب قبل نهاية آخر يوم في التصويت، فإن الانتخابات تؤجل ويحق للحزب أن يختار مرشحا بديلا، مضيفا، "ولكن إذا خلا مكان مرشح مستقل فلا يحق لأحد أن يحل محله، لإن النص قد خلا من ذلك، ونفس الحكم يسري سواء أكان الخلو في الجولة الأولى أو في مرحلة الإعادة".
وأشار إلى أنه إذا لم يحصل المرشح الوحيد على موافقة نصف الناخبين زائد واحد على اختياره رئيسا للجمهورية، فإنه يتم فتح باب الترشيح من جديد خلال 15 يوما.