النائب العام يحيل بلاغًا يتهم جمعيات أهلية بدعم «الشذوذ» للشؤون الاجتماعية

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، إحالة البلاغ المقدم من رئيسة مجلس إدارة جمعية «حماية تنمية المجتمع بالإسكندرية»، ضد عدد من الجمعيات الأخرى، والتي اتهمتهم بدعم ممارسة الجنس والشذوذ في المجتمع، إلى الدكتورة نجوى خليل، وزيرة الشؤون الاجتماعية والتأمينات، لاتخاذ اللازم والإفادة بالمعلومات.

وكانت مديحة محمد السيد خليل، رئيسة مجلس إدارة «جمعية حماية تنمية المجتمع بالإسكندرية»، قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، وبلاغ آخر إلى المستشار عادل عمارة، المحامي العام لنيابة شرق الإسكندرية الكلية، تطالبهما بالتحقيق مع مجموعة من الجمعيات الأهلية، والمكاتب التابعة لمنظمات الأمم المتحدة في مصر.

وقالت مديحة في بلاغها: "إن منظمة الأمم المتحدة للسكان، عرضت عليها من خلال ممثل للمنظمة بمصر، أن تقوم الجمعية التي ترأسها بتنفيذ مشروع، لمكافحة الأمراض الوبائية ورفع الوعي الصحي لدي المرأة والمجتمع، وتكوين فريق من أخصائي نفسي وطبيب أمراض نساء ومحام للاستعانة بهم، ثم اتضح لها بعد ذلك، أن الذين سيقومون بتوعيتهم هم القوادون وتجار الجنس والعاملات بمجال الدعارة".

أضافت في بلاغها، أن: "ممثل المنظمة طلب منها عدم التطرق للحرام والحلال؛ لأن المشروع ليس له علاقة بالدين، ويجب ألا يتم التحدث مع المستهدفين أو توعيتهم وإبعادهم عن هذا المجال، لأن المطلوب جمع معلومات عنهم، وعدم تخويفهم بأية مقولة دينية أو اجتماعية للنصح".


وكانت مديحة محمد السيد خليل، رئيسة مجلس إدارة «جمعية حماية تنمية المجتمع بالإسكندرية»، قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، وبلاغ آخر إلى المستشار عادل عمارة، المحامي العام لنيابة شرق الإسكندرية الكلية، تطالبهما بالتحقيق مع مجموعة من الجمعيات الأهلية، والمكاتب التابعة لمنظمات الأمم المتحدة في مصر.

وقالت مديحة في بلاغها: "إن منظمة الأمم المتحدة للسكان، عرضت عليها من خلال ممثل للمنظمة بمصر، أن تقوم الجمعية التي ترأسها بتنفيذ مشروع، لمكافحة الأمراض الوبائية ورفع الوعي الصحي لدي المرأة والمجتمع، وتكوين فريق من أخصائي نفسي وطبيب أمراض نساء ومحام للاستعانة بهم، ثم اتضح لها بعد ذلك، أن الذين سيقومون بتوعيتهم هم القوادون وتجار الجنس والعاملات بمجال الدعارة".

أضافت في بلاغها، أن: "ممثل المنظمة طلب منها عدم التطرق للحرام والحلال؛ لأن المشروع ليس له علاقة بالدين، ويجب ألا يتم التحدث مع المستهدفين أو توعيتهم وإبعادهم عن هذا المجال، لأن المطلوب جمع معلومات عنهم، وعدم تخويفهم بأية مقولة دينية أو اجتماعية للنصح".