قانونيون: يحق ل«العسكرى» إصدار إعلان الدستورى المكمل فى وجود البرلمان

اتفق عدد من خبراء القانون والقضاة، استطلعت «الشروق» آراءهم حول الإعلان الدستورى المكمل المزمع إصداره من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتوضيح معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المذكورة فى المادة 60، اتفقوا على أن المجلس العسكرى من سلطاته إصدار الإعلانات الدستورية مادام ظل محتفظا بسلطات رئيس الدولة، مخالفين فى ذلك رأى المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة، وأعضاء مجلس الشعب الذين يرفضون تدخل المجلس العسكرى فى شئون الجمعية التأسيسية.

وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه بقيام ثورة 25 يناير نشأت شرعية دستورية خاصة ثورية، تصرف بموجبها المجلس العسكرى منفردا بإصدار عدة إعلانات دستورية وتعديلها، وتجلى هذا عندما تجاهل تفعيل التعديلات التى أقرها الشعب فى استفتاء 19 مارس 2011 فى دستور 1971، وقام بإرادته المنفردة بتضمين هذه التعديلات فى إعلان دستورى منفصل هو السارى حاليا.

من جهته قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، إنه لا توجد أى غضاضة فى إصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا مكملا لوضع معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، لأن إصدار الإعلانات الدستورية هى اختصاص أصيل للمجلس العسكرى، وأن مجلس الشعب مهمته سن التشريعات والقوانين فقط وليس الدستور.