أعلنت الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن: "وزارة المالية انتهت من توفير إجمالي المبالغ المقررة لتنفيذ القرار، الذي تم اتخاذه من قبل، برفع قيمة التعويض لأسر شهداء الثورة إلى 100 ألف جنيه بدلا من 30 ألفًا." جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التنمية المحلية، المستشار محمد عطية، عقب اجتماع عقده الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي لأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، اليوم الثلاثاء، والذي يضم وزراء الصحة والتنمية المحلية والتأمينات والتعليم العالي، ومدير مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وقالت أبو النجا: "إن الحكومة دعت اليوم أسر الشهداء للتوجه إلى مقر وزارة المالية لصرف باقي المبالغ، وقدرها 70 ألف جنيه، حيث لن يتم مطالبة أسر الشهداء بأية أوراق جديدة، وأنه سيتم الصرف بناء على ما قدم من قبل من أوراق، ووفقًا لإعلان الوراثة الذي تم تقديمه من قبل."
وأعلنت، أن: "إجمالي ما تم صرفه بناء على قيمة التعويض القديمة وهي مبلغ 30 ألف جنيه بلغت 86 مليونًا و710 آلاف جنيه لأسر الشهداء والمصابين، وتم صرف عدد 775 شيكًا بإجمالي مبالغ 23 مليونًا و250 ألف جنيه لأسر الشهداء، وتم صرف 5 آلاف و254 شيكًا بإجمالي 63 مليونًا و450 ألف جنيه للمصابين."
وأضافت أبو النجا، أنه: "تقرر أن يتم حساب المعاش للمصابين، بدءًا من تاريخ الإصابة، وسيتم صرفه بأثر رجعي، كما تم إحالة أوراق 38 حالة تزوير إلى النيابة العامة، تم الكشف عنها من خلال الصندوق بعد أن تبين اختلاف نتائج الكومسيون الطبي عن التقارير التي صدرت عن المستشفيات، بينما نفت المتشفيات علمها بالأوراق التي قدمت عنها."
وأشارت إلى أن: "الحكومة لم تعقد هذا الاجتماع للتهدئة، وإنما القرارات التي اتخذت وتم إعلانها، كان يتم العمل عليها خلال الأشهر الثلاثة السابقة."
ومن جهته، أعلن حسني صابر، أمين عام المجلس القومي لأسر شهداء ومصابي الثورة، أنه: "تقرر اعتبار شهداء الأحداث المواكبة لمحمد محمود بمحافظات الإسماعيلية والإسكندرية والسويس ضمن شهداء الثورة، وكذلك الشهيد الوحيد بأحداث العباسية حسن محمد حسن شهيدًا للثورة".