برلمانيون يرافقون مركز «شفافية» في زيارة للمناطق العشوائية خلال أيام

انتهى اجتماع مركز «شفافية» للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي مع نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى إلى الاتفاق على زيارة برلمانية ميدانية للمناطق المستهدفة بالإزالة أو التطوير داخل العاصمة، طبقًا لمخطط

القاهرة الاستراتيجي 2050 الذي أطلقته وزارة الإسكان نهاية العام 2008، وذلك خلال أيام.

وقال حسين متولي، مدير برامج مركز «شفافية»، في تصريح اليوم الثلاثاء: "إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عقدت جلسة استماع لقيادات شعبية وقانونية من سكان المناطق التي يعمل داخلها مركز «شفافية» ضمن مشروعه المشترك مع الصندوق الوطني للديمقراطية "نيد"، جرى الكشف خلالها عن حقيقة حرمان هذه المناطق، وإهمال تنميتها من قبل أجهزة الحكومة عمدًا، تمهيدًا لإزالتها وبيعها لمستثمرين عربًا وأجانب، وهو ما يرفضه السكان، مؤكدين أن الحكومة لم تجرِ أي حوار معهم حول مشروعاتها الغامضة.

وأثنى على مقترح النائب الدكتور، إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بتنظيم زيارة ميدانية من رجال البرلمان بلجنتي الإسكان وحقوق الإنسان إلى المناطق المستهدفة بالإزالة أو التطوير ولقاء سكانها، وإعداد تقرير حول قضاياهم لمناقشته في اللجان العامة بالمجلس، بالتوازي مع دراسة قانونية، أعدها «شفافية» للنواب حول التأصيل القانوني والدستوري لحقوق السكن والتنمية.

من جانبه، قال علي كامل، محامي سكان منطقة بولاق: "إن سكان المنطقة مستعدون لتطويرها بأنفسهم ولأنفسهم"، مشيرًا إلى رفضهم عمليات التهجير أو الاستيلاء على أراضيهم وحيازاتهم، وبيعها لشركات أجنبية تقيم عليها فنادق. وهو ما اتفق معه الناشط رامي إمبابي، مؤكدًا سقوط ضحايا وأطفال تحت أنقاض منازل سقطت على رؤوس سكانها المحرومين من حقهم في ترميمها أو إعادة بنائها.

فيما أكد محمد عبد الحليم، رئيس رابطة محاميي عزبة خير الله، تحايل الحكومة على حق السكان بحكم قضائي في تملك أراضيهم بالتملك وليس حق الانتفاع، بعد حصولهم على حكم قضائي بحبس محافظ القاهرة؛ لامتناعه عن تنفيذ حكم الإدارية العليا في هذا الصدد. فيما أكد أحمد مصطفى، محامي السكان، تعمد الإعلام تشويه صورة المنطقة لحساب شركات ورجال أعمال، طامعين في أراضيها، رغم أن البنايات داخلها عبارة عن كتل خرسانية، وليست "عزب صفيح"، كما يعتقد البعض.