حبس محافظ القاهرة 6 أشهر لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى

قضت محكمة جنح عين شمس بحبس عبد القوي أحمد مختار خليفة محافظ القاهرة 6 أشهر واجب النفاذ وكفالة 200 جنيه وتعويض مدني مؤقت لصالح المواطن صبري محمود مصطفي، بعد امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح الأخير من قبل القضاء الإداري ويقر بأحقيته في إلزام المحافظ بالتعاقد معه علي قطعة الأرض الواقعة تحت حيازته منذ عقود بمنطقة عزبة خير الله.
وكان محمد أحمد عبد الحليم رئيس رابطة محامي خير الله ، وكيل المواطن صبري محمود مصطفي، قد رفع دعوي قضائية برقم 3384 لسنة 2012 يطالب فيها محكمة جنح عين شمس بحبس المحافظ لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 20167 لسنة 57 قضائية، والذي يقضي بإلزام المحافظ بالتعاقد مع المواطن المذكور علي أرض وضع يده عليها داخل عزبة خير الله المقسمة بين مناطق دار السلام والبساتين ومصر القديمة، بعد عقود من استقراره عليها وبناء مجتمع وحياة فوقها.
ورحب مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي بالحكم القضائي مؤكدا مواجهة القضاء المصري الشامخ أي موظف أو مسئول مهما علت درجته لا يحترم أحكام القضاء ويماطل في تنفيذها، خاصة أن جلسات قضية مطالبة مواطني خير الله حبس المحافظ، شهدت حضور محامي الأخير لها وسماعه الحكم المكتوب قبل ساعات.
وأثني حسين متولي مدير مركز شفافية علي الخبرات القانونية العالية لمحامي المناطق المستهدفة بالإزالة تحت دعاوي التطوير داخل إقليم القاهرة الكبري ضمن خطة القاهرة 2050 التي تظل حكومات ما بعد الثورة عاملة علي تنفيذها تحقيقا لحلم جمال مبارك.
واشار إلي ظهور روابط قانونية عديدة تضم خيرة شباب محاميي المناطق الشعبية المتطوعين في خدمة أهلها غير القادرين، لأجل إثبات حيازاتهم القانونية لمناطقهم وضمان حقهم في تطويرها وتنميتها بأنفسهم ولأنفسهم.
وحذر من تحايل المسئولين علي الأحكام القضائية بقرارات جديدة موازية تهدد استقرار مجتمعات "الإسكان الأهلي" التي بناها قاطنوها بأموالهم وجهودهم متي أهملت الحكومات المتعاقبة حقهم في السكن الآدمي الملائم والمطابق لاشتراطات دولية واردة بتعليقات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلي خطورة استمرار عمليات الإخلاء القسري لسكان بقاع سكنية ومناطق مستهدفة بالاستثمار العقاري والسياحي لصالح رجال أعمال وأصحاب نفوذ مرتبطين بنظم الحكم في مصر .