أكد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن تداعيات حكم المحكمة على الرئيس المخلوع وأسرته ووزير داخليته ومعاونيه، «تنذر بمخاطر كبيرة»، مشيراً إلى أن الاحتجاج الشعبي الواسع يبعث برسالة واضحة، مضيفاً أنه يجب أن يتم التعامل مع هذا الموضوع من خلال المسار القضائي العاجل، حتى لا تضيع حقوق الشهداء.
جدد عمرو موسى ، رفضه لتشكيل مجلس رئاسي غير منتخب، واعتبر الدعوة له «تراجعاً يهدد مسيرة الديمقراطية والاستقرار».
وقال موسى إن العملية الانتخابية يجب أن تستمر، وأن نحتكم لصندوق الانتخابات مهما كانت نتائجه، لأنه يعبر عن الإرادة الحرة لجموع الشعب.
وأشار موسى إلى أن «اقتراح المجلس الرئاسي سبق أن طرح عدة مرات، خاصة أيام شارع محمد محمود، ورفضته الجماهير باعتباره اقتراحا تحكمياً لا يستند إلى مصداقية أو شرعية».
وأكد موسى أنه سيركز جهوده من أجل الحفاظ على مدنية الدولة، والتحرك بثبات نحو الديمقراطية، ورفض إعادة إنتاج النظام السابق، أو احتكار السلطات، واللجوء إلى اقتراحات تحكمية تتحدى إرادة الشعب، بحسب قوله.