اعتدى ضباط ومجندو الأمن، المسئولون عن تأمين قاعة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، على 6 صحفيين مكلفين بتغطية وقائع المحكمة، وأحدثوا ببعضهم إصابات، بعد محاولتهم إنقاذ الصحفى بجريدة «التحرير»، الوليد إسماعيل، من أيدى ضباط الأمن، الذين انهالوا عليه بالضرب ومزقوا ملابسه وأصيب بجروح خلال تصويره مبارك ونجليه جمال وعلاء داخل القفص عقب المحاكمة. والصحفيون الستة الذين أصيبوا بعد الاعتداء وتم نقلهم بسيارة الإسعاف إلى مستشفى التجمع الثالث هم محرر «بوابة الشروق»، أحمد عادل، والوليد إسماعيل، وأحمد متولى «اليوم السابع»، ورمضان محمد «روزاليوسف»، وتم تحرير محاضر لإثبات الواقعة، بالإضافة إلى الاعتداء على محرر «الوطن» أحمد البهنساوى، وإبراهيم قراعة «الوفد».
وروى أحمد عادل أنه فور نطق المستشار أحمد رفعت بالحكم توجه بعضهم للحصول على تصريحات من محامى المتهمين والمدعين بالحق المدنى، وبعضهم توجه لقفص الاتهام لتصوير مبارك ونجليه، لكن الأمن طالبهم بإخلاء القاعة، وفوجئوا بإسقاط رجال الأمن الوليد إسماعيل إلى الأرض، ثم انهالوا عليه بالضرب ومزقوا ملابسه، فتدخل بعض الصحفيين لإنقاذه من ضباط الأمن والحراسة الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية.
ومن جانبهم قدم الصحفيون ومعهم عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد ميرى، مذكرة إلى المستشار أحمد رفعت يتهمون فيها أفراد الأمن بالاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم فى التغطية الإعلامية للجلسة، منوها إلى أنهم سيتقدمون ببلاغ، اليوم، إلى النائب العام.
من جانبه وصف نقيب الصحفيين، ممدوح الولى، الحكم على مبارك ونجليه والعادلى وأعوانه بأنه «استخفاف بمعاناة الشعب المصرى»، وأن الأحكام جاءت بمثابة صدمة لهم، بدءا من تبرئتهم من الفساد الذى عانت منه مصر طوال السنين الماضية، وتدخل نجلى مبارك فى شئون الحكم، وتسهيل استيلاء رجال أعمال فاسدين على أراضى الدولة، وإفلات حرم مبارك من المحاسبة, وطالب الولى بإعادة محاكمة جميع المتهمين بالقضية وخاصة مساعدى العادلى، وتقديم رجال النظام السابق الفاسدين للمحاكمة، وبدء التطهير فى مختلف القطاعات التى لم تصلها الثورة مثل الإعلام وجهاز الشرطة.