سيطرت حالة من الانقسام بين القوى الثورية حول الدعوة للتظاهر في ميدان التحرير، يوم الجمعة المقبل، وذلك بعدما أعلنت عدد من الحركات وحملات المرشحين، تأجيل التظاهرة لما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في «قانون العزل السياسي» والذي كان قد أشيع أنه سيصدر في 12 يونيو المقبل، إلا أن المحكمة أعلنت يوم أمس الثلاثاء، أن الحكم لن يصدر في هذا التاريخ، ما دفع بعض القوى الثورية لدراسة الدعوة والمشاركة في التظاهر، في حين حسمت قوى أخرى أمرها بتأكيد المشاركة. وقال محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 أبريل «جبهة أحمد ماهر»، اليوم الأربعاء: "إن المكتب السياسي للحركة سيعقد اجتماعا مساء اليوم؛ لحسم موقف الحركة من المشاركة في مظاهرات الجمعة"، مؤكدا أن: "هناك اتجاها داخل الحركة للمشاركة وتبني مطالب تطبيق العزل السياسي، والتحقيق في التجاوزات التي حدثت أثناء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، يومي 23 و24 مايو الجاري".
من ناحية أخرى، أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي مشاركتها في التظاهر يوم الجمعة المقبل، بعد أن ثبت عدم الفصل في دستورية قانون «العزل السياسي» قبل جولة الإعادة، مؤكدة أن: "الدعوة للتظاهر ستكون تحت شعار «لا فلول ولا إخوان.. لسه الثورة في الميدان»".
وقال عصام الشريف، القيادي بالجبهة، إنه: "لا يوجد توافق عام بين القوى السياسية حتى الآن حول المشاركة في التظاهرة، وأن الحركة رفضت المشاركة في تظاهرات ضد مرشح دون غيره"، مطالبا القوى السياسية بالالتفاف حول المطالب التوافقية لدعم فكرة مجلس رئاسي"، بينما أعلن «تحالف القوى الثورية» نيته للتظاهر تحت شعار «عزل الفلول وإعادة الانتخابات».
وعلى صعيد متصل، لم يصدر حتى الآن، إعلان محدد من حملات المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة عن موقفهم تجاه المشاركة في تظاهرة الجمعة، رغم أن الدعوة لهذه المليونية كانت قد انطلقت أصلا من داخل حركة المرشح الخاسر «خالد علي» والذي قاد مسيرات في التحرير قبل يومين، اعتراضًا على نتائج الانتخابات".