قررت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة ومجلس الوزراء طرح كميات إضافية بمنطقة شرق العوينات للاستصلاح والزراعة على الشركات الاستثمارية الأجنبية والمصرية وخاصة العربية، ليصل إجمالي ما يتم زراعته بالمنطقة الجنوبية الشرقية من مصر ما يزيد عن 400 ألف فدان، بدلا من 220 ألف فدان المستصلحة حاليًا. وقال وزير الزراعة، محمد رضا إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقده أمس: "إن الحكومة عازمة على استغلال الخزان الجوفي لما يسمى بالنهر العظيم المشترك بين مصر وليبيا والسودان."
وأضاف الوزير: "قبل أن أصبح وزيرا زرت ليبيا، وشهدت منطقة الكفرة البكر التي تمتلئ بالزراعات النظيفة التي تنتمي لأجود أنواع التربة الزراعية المستوية، ورأيت كيف استغلها الليبيون في الزراعات النظيفة.. وآن الأوان لأن نستغل مواردنا الطبيعية بالشكل الكافي".
وحول سياسة "منح" الأراضي الجديدة للمستثمرين، قال وزير الزراعة: "إذا لم يكن لدى الدولة القدرة الاقتصادية الهائلة للقيام بعمليات الاستصلاح في الأراضي النائية البعيدة عن العمران، فمن الأولى لنا أن نطرحها للاستثمار الجاد سواء في توشكى أو شرق العوينات".
وكانت «الشروق» قد نشرت الأسبوع الماضي تقريرا يفيد بأن مصر لم تستفد من الخزان الجوفي بمنطقة شرق العوينات، وأن بعض شركات الاستصلاح أجرت اختبارات على خزانات المياه الجوفية المتوافرة بالمنطقة، واكتشفت أنها تمتد على أعماق 3 آلاف متر.
وأوضح إسماعيل، أن الحكومة تعتزم بصفة مبدئية طرح 100 ألف فدان للاستصلاح والزراعة جديدة بشرق العوينات، لتضاف إلى مساحة ال220 ألفا المستصلحة الآن، حيث تقرر أن تطرح المساحات الجديدة بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا من خلال مناقصات عالمية لاستغلالها الاستغلال الأمثل.
في السياق ذاته، تقرر فسخ تعاقد الدولة مع 5 شركات، ثبت عدم جديتها في استصلاح وزراعة الأراضي بشرق العوينات، وفي مقدمتها شركة كوم أمبو التي لم تلتزم بشروط التعاقد على مساحة 7 آلاف و500 فدان. وأكد وزير الزراعة أن هذا الأمر سينطبق على جميع الشركات المخالفة.
وحول تعويضات الأراضي للنوبيين، قال إسماعيل، إنه تقرر توزيع 5 آلاف و300 فدان على أبناء النوبة المضرورين من السد العالي، كما سيتم طرح 17 ألف فدان في وادي كركر بأسوان للمستثمرين في أسرع وقت، وغالبًا ستكون أولوية الاستثمارات بالمنطقة للنوبيين أنفسهم.
