الأمم المتحدة: غالبية ضحايا الحولة أعدموا بالرصاص

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: "إن معظم قتلى بلدة الحولة السورية ومجموعهم 108 قتلى كانوا مدنيين، وأن أسرًا بالكامل قتلت في منازلها."

وصرح روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية، بأن ناجين أبلغوا محققي الأمم المتحدة، أن معظم الضحايا الآخرين قتلوا في موجتين من الإعدام الفوري، نفذتها ميليشيات موالية للحكومة السورية، في قرية تلدو القريبة يوم الجمعة.

وقال في مؤتمر صحفي في جنيف: "يعتقد في هذه المرحلة -وأؤكد أننا ما زلنا في مراحل أولية للغاية- أن أقل من 20 من 108 قتلى لقوا حتفهم نتيجة نيران المدفعية والدبابات."

وأضاف: "ما هو جلي جدا هو أن شيئا بغيضا جدا حدث في الحولة، وأن عددًا كبيرًا أعدم فوريا بينهم نساء وأطفال"، مشيرا إلى "أن أسرا بالكامل يبدو أنها قتلت بالرصاص في منازلها". وذكر أن 49 طفلا، و34 امرأة كانوا من بين القتلى، لكن العدد الإجمالي للضحايا لم يتأكد بعد، وأضاف "هناك تقارير عن مزيد من القتلى".

واستطرد: "النصف تقريبا ممن نعرف بهم حتى الآن (من القتلى) أطفال، وهذا غير مقبول تمامًا، وهناك أيضًا عدد كبير من النساء". وصرح كولفيل بأن بعض الشهود لمحوا إلى أن ميليشيات الشبيحة، جاءت من المنطقة المحيطة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات، وجاءت المعلومات من محققي الأمم المتحدة في الموقع وأيضا من مصادر أخرى رفض الكشف عنها.

وألقت الحكومة السورية اللوم في مذبحة الحولة على متشددين إسلاميين. وطبقا لكولفيل، إنه حين أبلغ محققو الأمم المتحدة عن تصوير 85 جثة في مشرحة يوم السبت كان من بينها 32 طفلا، تقل أعمارهم عن العاشرة. وهو لا يعرف أعمار 49 طفلا من المعروف، الآن أنهم قتلوا في الحولة.

وقال محققون للأمم المتحدة، في مجال حقوق الإنسان، بقيادة الخبير البرازيلي باولو بينيرو، في تقرير غطى الفترة من مارس، وصدر قبل أيام معدودة من مذبحة الحولة: "إن القوات الحكومية أعدمت أسرا بالكامل في منازلها، وإنها كثيرا ما كانت تدخل بلدات ومعها قائمة بالمطلوبين".

واستند ذلك التقرير إلى أكثر من 200 مقابلة، وقال أيضًا: "إن مقاتلي المعارضة عذبوا، وقتلوا جنودا، ومؤيدين للحكومة."

والتقى الرئيس السوري بشار الأسد بالوسيط الدولي كوفي عنان، اليوم الثلاثاء، وسط تنديد دولي متصاعد بالمذبحة. وأمس الاثنين ألقت الحكومة اللوم فيها على إسلاميين متشددين.

ولم تسمح الحكومة السورية قط بدخول لجان تحقيق تدعمها الأمم المتحدة، بقادة بينيرو إلى سوريا للتحقيق. وحث كولفيل حكومة دمشق اليوم للسماح لهم بالدخول. وقال: "ندعو مجددًا الحكومة لتسمح بدخول فوري وغير مقيد لمحققي الأمم المتحدة، من المهم جدا أنى نصل إلى حقيقة ما حدث. حين تحدث جريمة كهذه من الأفضل إجراء تحقيق للطب الشرعي. وفي الظروف الراهنة من الواضح أن هذا لن يكون سهلا".

ودعت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في بيان صدر الأحد، إلى تحقيق كامل، وحثت مجلس الأمن إلى إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف كولفيل: "قيل مرارًا وتكرارًا إن هذه جرائم دولية خطيرة للغاية. هذه أحدثها ومن أسوأ الأمثلة."تأكد بدرجة كبيرة من جانب مفوضية التحقيق ومن جانب المفوضة السامية نفسها ومن مصادر أخرى كثيرة، أنه على أقل تقدير وقعت جرائم ضد الإنسانية في سوريا."