بالفيديو.. جنايات الإسماعيلية تستمع لأقوال الشهود في قضية «التوحيد والجهاد»

استمعت اليوم الاثنين، محكمة جنايات الإسماعيلية إلى أقوال شهود النفي في قضيتي اقتحام بنك الإسكندرية، فرع العريش، وقسم ثان العريش، في يوليو من العام الماضي 2011، والتي تم ضمهما في قضية واحدة، تحمل رقم 28 لسنة 2012، والتي يحاكم فيها 25 شخصًا منهم 13 إرهابيًا من جماعة التوحيد والجهاد.

حضر المتهمون من محبسهم وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث قام بعضهم برفع المصاحف وعلقوها في قفص الاتهام، وتلوا آيات من القرآن الكريم، فيما خضع الحضور إلى إجراءات تفتيشية مشددة، وطالب المتهمون بسرعة الفصل في القضية لما وصفوه بالضرر البدني والنفسي عليهم، وعلى ذويهم من طول فترة الحبس.

وأكد الشهود الخمسة على معرفتهم لبعض المتهمين من خلال علاقات الجيرة والعمل، ونفوا عنهم التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين مشاهدتهم في محيط سكنهم قبيل الواقعة مباشرة، وتأدية الصلاة معهم يوم الواقعة، بجانب سلوكياتهم التي تتميز بالاحترام والهدوء، دون التعرض بالأذى لأي فرد طوال سنوات علاقتهم سويا، ومشاركة بعضهم في اللجان الشعبية أثناء أحداث الثورة.

واستمعت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية القاضيين محمد النيداني وخالد حماد في جلسة مغلقة بغرفة المداولة، إلى أقوال اللواء صالح المصري، مدير أمن شمال سيناء، واللواء علي أبو زيد مدير مباحث شمال سيناء «أثناء الواقعة» وقائد مكتب مخابرات العريش، ورفض رئيس المحكمة حضور وسائل الإعلام أثناء إدلاء القيادات الأمنية بشهادتهم، كنوع من الإجراءات التأمينية وسلامة أعضاء الأجهزة الأمنية.

كما طالب دفاع المتهم الحادي عشر والخامس عشر، إخلاء سبيلهما لخلو الأوراق من أي دليل إدانة ضدهم، وعدم ضبط أية أسلحة أو ذخائر بحوزتهم، فضلاً عن توجيه الاتهام لهم بناء على تحريات مرسلة.

وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 25 يونيو المقبل؛ لبدء مرافعة الدفاع، وهو ما قابله المتهمون بالاستياء وهتفوا ضد طول فترة التأجيل.

وقال أحد المتهمين ل«الشروق»: "نطالب بتطبيق شريعة الله بدلا من الأحكام الوضعية، وإنه إذا كانت تلك الجريمة ستتسبب في إعدامنا، فمرحبا بالشهادة في سبيل الله."