تأجيل محاكمة المتهمين في تنظيم «التوحيد والجهاد» إلى مايو المقبل وتغريم مدير أمن شمال سيناء لتغيبه عن الجلسة

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين محمد عاطف النيدانى وخالد حماد بأمانة سر رضا رجب تأجيل محاكمة 25 متهما من أعضاء تنظيم التوحيد والجهاد بسيناء والذي يحاكم أعضائه بتهم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة مجندين ومواطن في هجمات مسلحة على قسم شرطة ثان العريش وبنك الإسكندرية الى جلسة الثامن والعشرين من مايو المقبل.
وقررت المحكمة التأجيل لإخطار وزير الداخلية باستدعاء مدير أمن شمال سيناء للإدلاء بشهادته وتغريمه 500 جنيه لعدم حضوره اليوم ، واخطار القضاء العسكري بمخاطبة قائد مكتب مخابرات العريش للشهادة والذي لم يحضر اليوم أيضا.
هذا وقد اعتذر اللواء شرطة احمد علي عن الشهادة اليوم لوجوده في مأمورية فيما تقدم مدير مكتب المخابرات بخطاب لهيئة المحكمة يطالب فيه بالإعلان عن حضور الجلسة عن طريق القضاء العسكري.
واستمعت المحكمة اليوم لأقوال 4 من شهود واقعة الهجوم المسلح على قسم شرطة ثان العريش وبنك الإسكندرية حيث استمعت المحكمة للمقدم جمال ادم نائب مأمور قسم العريش الذي أكد في شهادته أن المتهمين كانوا ملثمين ولا يمكن التعرف عليهم.
وأكد أن تبادل إطلاق النار استمر على مبنى قسم الشرطة لأكثر من 10 ساعات متواصلة.
وأكد الشاهد عبد الرحمن حميد وهو يمتلك شاليه بالقرب من قسم الشرطة بأنه سمع دوي النار ولم يخرج إلا بعد توقف أطلاق الاعيرة النارية ولم يتعرف على أي احد من المتهمين .
واستمعت هيئة المحكمة أيضا إلى شهادة محمد عبد الفتاح خليل ساكن بمنطقة قسم الشرطة والذي أكد في شهادته أن الجناة كانوا يرتدون أحزمة على الوسط بها كميات من الذخيرة.
وأقر بأن الجناة كانوا مسلحين وكان من بينهم بعض البلطجية ويبدو أنهم من خارج المنطقة ، واكد ان جميع التلفيات التي وقعت بمنزله كانت من جراء اطلاق النار المتجه لمنزله من ناحية قسم الشرطة .
فيما أكد ممدوح عبد العزيز يقطن بمنزل أمام قسم الشرطة أن احد الجناة قال له أن كل من شارك في بناء وترميم قسم الشرطة عقب الهجوم الأول يعد من الكفرة والخارجين عن الدين .
وقال الشاهد أن الجاني كانت لهجته غير مصرية واقرب للهجة الفلسطينية حيث اعتلى سطح احد المنازل المجاورة وقام بإطلاق النار منه في اتجاه القسم ولكنه لم يتعرف على اي من الجناة داخل قفص الاتهام .واقر أن الجناة كانوا قادمين من اتجاه البحر .
ويحاكم في القضية 12 متهما حضوريا فيما يحاكم 13 آخرين غيابيا.
ويحاكم المتهمون بتهم إنشاء وإدارة جماعة التوحيد والجهاد التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد والقوات المسلحة باستخدام القوة والعنف.
ويواجه المتهمون أيضا تهم قتل ثلاثة ضباط بينهم ضابطين بالشرطة وضابط بالقوات المسلحة بالإضافة إلى ثلاثة مجندين ومواطن والشروع في قتل آخرين في هجمات مسلحة على بنك الإسكندرية وقسم شرطة ثان العريش خلال شهري يونيو ويوليو من العام الماضي.
كما تشمل التهم تخريب مباني وأملاك عامة وسيارات وأسلحة القوات المسلحة والشرطة وإلقاء عبوات مفرقعة وسرقة أسلحة نارية وذخائر مملوكة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى حيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر الجماعة.
◄بدء محاكمة المتهمين في تنظيم التوحيد والجهاد وسط إجراءات أمنية مشددة بالإسماعيلية