الاستماع لشهادة الضباط بقضية "التوحيد والجهاد" في سرية

استمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية الي شهادة مدير امن شمال سيناء، في قضيتي اقتحام بنك الاسكندرية وقسم ثاني العريش ،والمعروفة إعلامياً باسم "التوحيد والجهاد"، وكذلك قائد مكتب مخابرات العريش ومدير مباحث العريش السابق والاسماعيلية الحالي اللواء علي ابو زيد في غرفة المداولة لتأمين سلامة الظباط الذين ادلوا بشهادتهم في سرية تامة ووسط حراسة امنية مشددة .
ونشرت القوات المسلحة والقوات الشرطية عناصرها البشرية، بالاضافة الي عربات الأمن المركزي والمصفحة وكذلك المدرعات التابعة لقيادة الجيش الثاني الميداني تحسبا لاي محاولة لهجوم انصار واعضاء الجماعة المحظورة والذين لم يتسن القاء القبض عليهم بعد.
وكانت هيئة المحكمة اجلت في جلستها السابقة النظر في القضية لسماع شهود الاثبات في القضية والذين تغيبوا عن حضور الجلسة الماضية رغم اخطارهم في حين استمعت هيئة المحكمة لثلاثة شهود اثبات اخرين وهم أصحاب وحدات سكنية ومحال خاصة، والذين وجهوا للمتهمين تهم التسبب في إتلافها ، و اكدوا ائتلاف منشآتهم واحداث اعمال تخريبية بجانب اثارة فزع اسرهم بسبب اطلاقهم اعيرة نارية بطريقة عشوائية علي مدار 10 ساعات متواصلة .
وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية قررت عقد الجلسة في القضيتين عقب ضمهما في قضية واحدة رقم 28لسنة 2012 أمن دولة عليا لتشابك الأحداث، بمجمع محاكم الإسماعيلية بدلا من شمال سيناء لدواع أمنية تحيل دون عقد الجلسات بمحكمة العريش.
ووقعت أحداث اقتحام بنك الإسكندرية فرع العريش في يونيو الماضي، فيما وقع اقتحام قسم ثان العريش في يوليو الماضي والمعروفة إعلامياً باسم "التوحيد والجهاد".
ويحاكم فى القضية نحو 25 متهما منهم 13 متهما هاربا وتضم قائمة المتهمين كل من أحمد ز. ع والمتهم – طبقا لما ورد في أمر الاحالة، بتأسيس وإدارة جماعة "التوحيد والجهاد" التى تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه بالمخالفة لأحكام القانون، والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الأسلحة الآلية والمفرقعات خلال اقتحام قسم ثان العريش والهجوم على مقر بنك الإسكندرية، مستقلين سيارات ودراجات بخارية، الأمر الذى أسفر عن مقتل 6 ضباط وجنود الشرطة والجيش المكلفين بحراسة القسم والبنك وإصابة 21 آخرين.
ويواجه المتهمون تهمة سرقة الأسلحة النارية والذخائر المستخدمة المملوكة لوزارة الداخلية والتى استولوا عليها عقب قتل المجنى عليهم المكلفين بتأمين بنك الإسكندرية، فضلا عن تخريبهم عمدا الممتلكات العامة والسيارات التابعة لوزارة الداخلية وتدعو الجماعة إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة باستخدام القوة والعنف، والاخلال بالنظام العام .