23 إبريل استئناف محاكمة جماعة التوحيد والجهاد

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار إميل حبشى ، تأجيل النظر في قضيتي أقتحام بنك الاسكندرية وقسم ثانٍ بالعريش، والمعروفة إعلامياً باسم "التوحيد والجهاد"، إلى 23 إبريل لسماع شهود الإثبات واستجابة من هيئة المحكمة لمطالب الدفاع.
وشهدت جلسة المحاكمة قيام المتهمين بترديد الآيات القرانية، كما رددوا حسبي الله ونعم الوكيل طيلة عقد المحاكمة، واشهروا المصاحف والآيات القرآنية، كما نفوا جملة وتفصيلا الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.
ويواجه 25 منهم بينهم 13 متهمًا هاربًا، تهم إنشاء وإدارة قيادة جماعة اسست علي خلاف القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاضرار بالسلام الاجتماعي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.
وتدعو الجماعة إلي تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء علي افراد الشرطة والقوات المسلحة باستخدام القوة والعنف وبهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع وأمنه للخط.
ويواجه المتهمون من الأول وحتي السابع تهم قتل النقيب محمد ابراهيم الخولي والشرطي محمد حسن ابراهيم المكلفين بتأمين مقر بنك الإسكندرية فرع العريش عمدًا، حيث اعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية"، وذخائر.
وطالب دفاع المتهمين بشهادة اللواء مدير أمن شمال سيناء وقائد مكتب المخابرات الحربية بالعريش واللواء علي أبوزيد مدير مباحث الإسماعيلية الحالي والذي كان يشغل منصب مدير مباحث شمال سيناء، كما طالب بشهادة أصحاب وحدات سكنية ومحال خاصة، والذين وجهوت للمتهمين تهم التسبب في اتلافها.
يذكر أن الجلسة شهدت إجراءات أمنية مشددة، حيث زودت القوات الامنية بعربات امن مصفحة وعربات اسعاف واجهزة الكشف عن المفرقعات.
وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية قررت عقد الجلسة في القضيتين عقب جمعهما في قضية واحدة رقم 28 لسنة 2012 أمن دولة عليا لتشابك الأحداث وذلك بمجمع محاكم الإسماعيلية بدلا من شمال سيناء لدواعٍ أمنية تحيل دون عقد الجلسات بمحكمة العريش.
يذكر أنه قد وقعت أحداث اقتحام بنك الإسكندرية فرع العريش فى يونيه العام الماضى، فيما وقع اقتحام قسم ثاني العريش فى يوليو من العام الماضى أيضًا والمعروفة إعلامياً باسم "التوحيد والجهاد".