قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، ل«الشروق»، إن ما يتردد عن إمكانية تنازل المرشح الرئاسى محمد مرسى، لمنافسه حمدين صباحى، فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، لتكون بين صباحى وشفيق، «غير قانونى أو منطقى، ويتنافى مع المبادئ الدستورية». وأضاف الجمل «فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة الجولة الأولى، وتأكيد تفوق مرسى وشفيق، فإن المراكز القانونية للمرشحين الآخرين الخاسرين تكون متساوية برسوبهم فى الانتخابات، وخروجهم من السباق، ويتساوى فيها صاحب المركز الثالث مع صاحب المركز الثالث عشر، وفى المقابل تتساوى المراكز القانونية للمرشحين فى الصدارة، بتمكينهما من خوض جولة الإعادة».
وأكد الجمل أنه «مع بدء إجراءات جولة الإعادة، بإعلان المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، يصبح السباق الانتخابى مغلقا عليهما، فإذا انسحب أحدهما أو توفاه الله، يكون على اللجنة إعلان فوز المرشح المنافس بالتزكية، وليس استبداله بأفضل الخاسرين».
وشدد الجمل على أن الدستور والقانون يحظران نقل أصوات مرشح لآخر، بالتنازل أو المنح، لأن الناخبين أحرار، فى أن يدلوا بأصواتهم لمرشحيهم المفضلين دون توجيه من أحد، وهو ما يعنى عدم صحة ما يتردد عن إمكانية نقل أصوات مرشح إلى آخر، لدفعه للمقدمة فى السباق.