«العليا للرئاسة» تحيل مخالفات الدعاية الانتخابية للنيابة

أكدت مصادر قضائية فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ل«الشروق»، أن اللجنة أحالت عدة بلاغات ضد مخالفات الدعاية الانتخابية للمرشحين، إلى النيابة العامة، للتحقيق فيها، على أن تتم إحالة المتهمين إلى القضاء، فى حالة ثبوت المخالفات.

وتتضمن البلاغات المحالة للنيابة العامة، اتهام إعلان «سيناوى» الخاص بالمرشح محمد سليم العوا، بأنه يمثل خطورة على الأمن القومى، وفقا للجنة الأداء الإعلامى، التى قررت وقف إذاعته، بالإضافة إلى واقعة نقل مؤيدى المرشح أحمد شفيق إلى أحد مؤتمراته الجماهيرية، باستخدام سيارات الإسعاف الحكومية.

وأوضحت المصادر أن اللجنة الفرعية المختصة بمراقبة مصادر تمويل المرشحين، وتجاوز سقف الدعاية الانتخابية، لم ترفع تقريرها للجنة العليا للانتخابات حتى الآن، «ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان أحد المرشحين قد تجاوز سقف الدعاية، المحدد ب10 ملايين جنيه»، مؤكدة أنه «لن يتم شطب أى مرشح يتجاوز سقف الدعاية، ولكن ستتم مخاطبة الجهات الإدارية المختصة، لإزالة الدعاية المتجاوزة، سواء كانت لافتات معلقة فى الشوارع، أو مواد إعلانية فى وسائل الإعلام».

وبحسب المصادر القضائية، «سيتم إعداد التقارير بشأن الحسابات البنكية الخاصة بالمرشحين، والخاضعة لإشراف اللجنة العليا للانتخابات، بعد انتهاء الانتخابات، وليس الآن، للتأكد من عدم تلقى هذه الحسابات أى تبرعات أجنبية، أو تخطى المبالغ المصروفة منها سقف الدعاية الانتخابية»، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية لم تكشف عن حدوث أى تجاوز مالى فى هذه الحسابات، وأن كل التبرعات المحالة إليها من داخل البلاد، جاءت من أفراد ومؤسسات خاصة.

وأشارت المصادر إلى أن إعلان المرشح الرئاسى لحزب الجيل الديمقراطى، محمد فوزى عيسى، عن تنازله للمرشح المنافس عمرو موسى، لن يتم إثباته فى بطاقة الاقتراع، لسابقة إغلاق باب التنازلات فى 8 مايو الحالى، وطباعة بطاقات اقتراع المصريين فى الخارج، متضمنة اسم فوزى.

وفى سياق متصل، عقد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المستشار فاروق سلطان، الأمين العام للجنة، اجتماعا برؤساء المحاكم الابتدائية فى جميع المحافظات، بفندق ميريديان المواجه لمقر اللجنة العليا، مساء أمس الأول