أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، في قضية اتهامه باستغلاله لنفوذه الوظيفي ومنصبه في جني ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع، تقدر قيمته ب 64 مليون جنيه، إلى جلسة الغد، لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم. وكانت المحكمة قد استكملت اليوم سماع أقوال شهود الإثبات في القضية، الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة أدلة الثبوت، في الوقت الذي منعت فيه المحكمة ممثلي الصحف ومندوبي وسائل الإعلام من متابعة وقائع الجلسة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال نظيف إلى الجنايات بسبب استغلاله سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه، تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر ب 35 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضى مكافآت بغير مقتضى وبغير سن،د وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه، عجز نظيف على إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.
ويقضي نظيف فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات في تلك القضية، والتي استغرق التحقيق فيها قرابة 10 أشهر، جرى خلالها مواجهة نظيف بتقارير الجهات الرقابية، والتي كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا.