شهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين في قضية مجزرة ستاد بورسعيد -التي وقعت على خلفية مباراة كرة القدم بين الناديين المصري البورسعيدي والأهلي – اليوم الخميس أحداثا مثيرة حيث أقدم المتهمون قبيل بدء الجلسة بترديد الهتاف والصراخ، زاعمين تعرضهم لوقائع تعذيب لإكراهم على الإدلاء باعترافات عن وقائع لم يرتكبوها، على حد وصفهم. وهتف المتهمون من داخل قفص الاتهام، "عذبونا وعاوزين يقتلونا"، وهتف البعض الآخر منهم مناديا على ذويه داخل قاعة المحكمة، وقام البعض الآخر منهم بالطرق بشدة على الحاجز الحديدي الفاصل بينهم وبين المتهمين من القيادات الشرطية، مطالبين بالمساواة معهم في المعاملة، ومعتبرين أنه قد جرى تلفيق الاتهام لهم وتحمليهم وقائع لم يقدموا على ارتكابها دون بقية المتهمين من القيادات الشرطية.
وقام محامو المتهمين، بالتحدث مع مدير أمن القاهرة، بوصفه المسئول عن عملية التأمين وترحيل المتهمين، من محبسهم إلى مقر المحاكمة، مطالبين إياه بتوفير الحماية لموكليهم.
وتقدم نقيب المحامين في بورسعيد، إلى المحكمة بمذكرة تفيد قيامه بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة، متهماً أجهزة الأمن بالتعدي على المتهمين وتعذيبهم داخل سجن ليمان طره، ومطالباً في بلاغه بإجراء تحقيق في تلك الوقائع.
وطالب الدفاع من المحكمة "أن تناظر بنفسها أجساد 10 من المتهمين، حتى تقف بنفسها على وقائع التعذيب التي تعرضوا لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، باعتبار أن موكليهم متهمين لم تثبت إدانتهم بعد، وأنهم أمانة في عنق المحكمة والنيابة العامة، على حد وصفهم.
كما أشار الدفاع إلى تعرض سيارات تخص أهالي المتهمين للتحطيم، خارج مقر أكاديمية الشرطة، وكذلك تعرض أهالي المتهمين للاعتداء من قبل جمهور الألتراس التابع للنادي الأهلي، وأنه لولا تدخل رجال الشرطة لتم الفتك بهم.
كما طالب الدفاع من المحكمة، الفصل في الدفوع الشكلية المقدمة منهم قبل الدخول في موضوع الدعوى، وهي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة وبطلان مكان انعقادها.
وخلال الجلسة ثار عدد من أهالي المجني عليهم اعتراضا منهم على حديث دفاع المتهمين، على نحو تدخل معه، رئيس المحكمة المستشار صبحي عبد المجيد، لتهدئتهم، مؤكدا أن المحكمة لن تسمح بإهانة أي شخص أو حدوث فوضى، مشيرا إلى أنه بالنسبة للدفع الخاص بنقل المحاكمة، فإن انعقاد المحكمة جاء طبقا للقانون بناء على قرار صادر من وزارة العدل.
وأضاف رئيس المحكمة، أنه لن يغادر المحكمة إلا بمناظرة المتهمين حتي إذا لزم الأمر مناظرتهم جميعا.
واستمعت المحكمة لدفاع أحد المتهمين، الذي قال: "إنه قد جرى ترحيلهم في سجون مختلفة، وتعرضهم للتعذيب"، مشيراً إلى "أنه تعرض بشكل شخصي للاعتداء من قبل أفراد التراس الأهلي عقب خروجه من المحكمة.
وهنا صرخ أهالي المجني عليهم معترضين على حديث المحامين، ومؤكدين عدم صحة ما ذكره، فيما رد أهالي المتهمين اعتراضا على حديث أهالي المجني عليهم، على نحو تسبب في حدوث جلبة وفوضى عارمة، دعت رئيس المحكمة إلى إصدار أوامره بإخراج من تسببوا في تلك الفوضى من قاعة المحكمة، وطالب بإخراج 10 من المتهمين الذي قالوا بتعرضهم لتعذيب، من قفص الاتهام وإحضارهم لغرفة المداولة لمناظرة أجسادهم أمام المحكمة.
وعقب انتهاء رئيس المحكمة المستشار صبحي عبد المجيد، من مناظرة أجساد المتهمين الذي زعموا تعرضهم لوقائع تعذيب، قال رئيس المحكمة: "إنه أجرى اتصالا بوزير الداخلية لإخطاره بوضع المتهمين فى أحداث المجزرة جميعا في مقر احتجاز واحد، وأنه أوصى بتأمين أهالي المتهمين والمحامين خلال انعقاد الجلسات".
