أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أنه لا يجوز شرعا إضافة أي مواد خارجة عن أصل اللبن الطبيعي الخارج من الضرع بأي نسب ، سواء أكانت ضارة بالصحة أم غير ضارة بها ، كإضافة الأمونيا وأمثالها ، مما يحافظ على حموضة اللبن عند حد معين ، أو إضافة الماء له ، أو وضع أي مواد تغير المركبات الطبيعية للبن عند بيعه لبنا. جاء ذلك في بيان أصدرته دار الإفتاء يوم الثلاثاء ردا على سؤال عن مدى مشروعية ما تقوم به بعض شركات تبريد الألبان من التلاعب بدرجة حموضة اللبن الذي يقومون بتوريده بإضافة مادة الأمونيا أو الصودا الكاوية له بغرض خفض نسبة الحموضة للدرجة المطلوبة. وأضاف فضيلة المفتي أن الغش عامة من المحرمات التي نهى الشرع عنها ، خاصة في الأطعمة وأقوات الناس وغذائهم عامة وغذاء أطفالهم خاصة ، وهذا ما تؤكده الأحاديث المتكاثرة الواردة في هذا الصدد مثل قوله صلى الله عليه وسلم : "من غشنا فليس منا". وأوضح الدكتور علي جمعة أن التشريعات والقوانين الرقابية والمواصفات القياسية المصرية والعالمية تجرِّم أي إضافات تحدث تغيرا في صورة اللبن من ناحية خواصه الطبيعية أو الكيمياوية التي خرج بها من ضرع الحيوان ، وترتِّب عقوبات على مخالفة هذه التشريعات أقلها مصادرة اللبن ، وتطلق على صورة هذه التدخلات المختلفة "غش اللبن". وأشار فضيلته إلى أن الإسلام أمر بالمحافظة على الصحة والنفس ، واعتبر ذلك من الضروريات والمقاصد الخمسة ، وبالتالي فإن الذي يرتكب مخالفة الغش في أقوات الناس فإنه يتعدى على سلامتهم الجسدية ، مبينا أنه بعد استشارة الدكتور رئيس شعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث أكد أن غش اللبن يترتب عليه الكثير من المشاكل الصحية.