أعلنت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، عزمها رفع مذكرة إلى الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، من أجل مخاطبة الاتحاد الاوروبي لاعتماد معامل هيئة المواصفات والجودة لدى المنظمة الأوروبية للكيماويات، لتسهيل التصدير لدول الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر بدلا من اللجوء إلى المعامل الأوروبية المعتمدة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة بالدكتور المهندس حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وممثلي الهيئة المصرية العامة، للرقابة على الصادرات والواردات.
وشهد الاجتماع بحث قضايا تدني أسعار واردات مصر من منتجات الصناعات الكيماوية وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وأهمية تحديث المواصفات القياسية المصرية التي مضى على اصدارها أكثر من خمس سنوات واعداد مواصفات جديدة للخامات والمنتجات التي ليس لها مواصفات قياسية.
وجرى أيضا مناقشة مشكلة صادرات مصر من الراتنجات الصناعية التي تحتوى على مذيبات بترولية وتعطل الشحنات في الموانىء لحين تحليل عينات، للتأكد من عدم وجود مواد بترولية مدعمة محظور تصديرها، إلا بموافقة هيئة البترول.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام الغرفة بتعميم منشورات التصدير والاستيراد وكذلك المواصفات القياسية المحدثة على المصنعين، بالاضافة الى قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص السلع الكيماوية المستوردة والخاضعة للرقابة بقرارات وزارية.
وتعهدت هيئة المواصفات والجودة بالالتزام بالفترة الزمنية المحددة للتحليل الكيميائي للشحنات المصدرة وعدم تجاوزها لتجنب تعرض المصدرين لغرامات تأخير وغيرها من التكاليف.كما أكدت غرفة الصناعات الكيماوية على عزمها التعاون مع مصلحة الكيمياء لتطوير معمل تحليل الكيماوياتالتي يدخل في صناعتها مذيبات بترولية