استقبلت اليابان بداية الأسبوع الحالي، دون كهرباء مولدة من الطاقة النووية، لأول مرة منذ أربعة عقود، لتعتبر بذلك أول اقتصاد عالمي عملاق يقرر السير قدمًا دون اللجوء لتلك الطاقة. وأغلقت السلطات اليابانية، أمس الأحد، آخر مفاعلاتها النووية في إطار برنامج "السلامة النووية" على ضوء الكارثة التي خلفها زلزال وتسونامي مارس 2011 بإعطابه مفاعل فوكوشيما.
وجاء إغلاق المفاعل الثالث في محطة توماري، بولاية هوكايدو، لأعمال صيانة روتينية، كخطوة طال انتظارها من قبل الحكومة والمدافعين عن البيئة، الذين أشعلوا حرباً علنية حيال سياسة توليد الطاقة في البلاد.
وقال جونيشي شيموزو، من حركة "السلام الأخضر" اليابان:" احتمالات تعرض اليابان لزلازل في تزايد، وهذا يسبب مخاطر جسيمة على الشعب والاقتصاد، الوسيلة الوحيدة للمضي قدماً هو بالانتقال السريع من مصادر طاقة نووية لبدائل أخرى".
وخرج الآلاف في مسيرات في طوكيو يحملون الأعلام واللافتات للاحتفال بما يأملون أن يكون نهاية للطاقة النووية في اليابان.
وزادت المعارضة للطاقة النووية بعد هزة مارس المدمرة وما تلاها من تسونامي، وأدت الكارثة الطبيعية لأسوأ كارثة نووية منذ انفجار تشرنوبيل، مع تسرب إشعاعات للهواء ومياه مشعة إلى البحر جراء انصهار ثلاثة مفاعل في محطة "فوكوشيما دائتشي".
ورغم عدم حدوث وفيات بتأثير الكارثة النووية، إلا إنها أجبرت ما يزيد عن 100 ألف شخص على النزوح من المناطق القريبة من المنشأة، ما دفع بالكثير من اليابانيين للتخوف من استخدام الطاقة النووية لتوليد احتياجات البلاد من الكهرباء.
وعقب كارثة "فوكوشيما،" رفعت اليابان وتيرة استيراد الوقود الأحفوري مع وقف العمل في مفاعلاتها النووية التي تمد البلاد بنحو 30 في المائة من استهلاكها للكهرباء.
وتقع اليابان فوق منطقة "حزام النار"، الممتدة حول حوض المحيط الهادئ، التي تنشط فيها الزلازل والبراكين، وفي يناير، حذر باحثون يابانيون من أن العاصمة طوكيو مهددة بزلزال عنيف قد يضرب المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 42 مليون نسمة، خلال السنوات الأربعة المقبلة.
وقال العلماء إن احتمالات أن يضرب الزلزال العاصمة اليابانية خلال السنوات الأربعة المقبلة، تصل إلى 70 في المائة.
