لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير، ارتفع صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى، ليصل بنهاية أبريل الماضى إلى 15.213 مليار دولار، مقابل 15.119 مليار فى مارس، تبعا لما أعلنه البنك المركزى أمس. «هذه الزيادة عبارة عن اجمالى قيمة الحوالات الصفراء القادمة من العراق، بالإضافة إلى قيمة القرض المقدم من صندوق الإنماء العربى، والمبالغ الممنوحة للحكومة من المملكة العربية السعودية»، وفقا لأحمد لآدم، الخبير المصرفى، مشيرا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى كانت ستظهر منخفضة إذا لم تتم إضافة هذه الأموال خلال الفترة الماضية.
وكانت الحكومة المصرية قد حصلت على قرض بقيمة 306 ملايين دولار من صندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 2 مليار دولار لدعم احتياطيات النقد الأجنبى.
وتعد هذ الزيادة الأولى منذ ديسمبر 2010، حين كان الاحتياطى قد بلغ نحو 36 مليار دولار، حيث تراجع الاحتياطى بشكل مستمر شهريا منذ ذلك الوقت، حتى وصل فى مارس الماضى إلى 15.119 مليار دولار.
وكانت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، قد أعلنت مؤخرا أن احتياطى النقد الأجنبى من المتوقع أن ترتفع بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، كما أشار كمال الجنزورى رئيس الوزراء إلى أن الاحتياطات سوف تزداد اعتبارا من الشهر بنهاية الشهر الحالى بنحو 1.75 مليار دولار، بعد ضخ المساعدات السعودية، ومنها مليار دولار على شكل وديعة لدى المركزى المصرى.