صرح ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، أن النقابة ستطالب بالإفراج عن جميع المواطنين الذين ألقي القبض عليهم خلال أحداث العباسية، وخاصة الإعلاميين، وسوف تتقدم عن طريق الصحفيين الممثلين في مجلس الشعب باستجواب، فضلا عن قيامها بالتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي للصحفيين. وخلال انعقاد المؤتمر الصحفي الذي أقيم، اليوم الأحد، بالنقابة، علم الحاضرون بقرار الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين في أحداث العباسية.
وأشار هشام يونس، عضو مجلس النقابة، إلى أن اجتماعًا سوف يُجرى مع الصحفيين الذين تعرضوا لاعتداءات، لتجميع وقائع الانتهاكات التي حدثت لهم؛ تمهيدًا للتقدم ببلاغ إلى النائب العام حول الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون، أثناء عملهم، في يوم 4 مايو.
وقال خالد البلشي، رئيس تحرير صحيفة «البديل»، إنه علم بقرار الإفراج عن جميع الصحفيين الذين تعرضوا للاحتجاز، وبينهم اثنان من الصحيفة هما: أحمد رمضان، وإسلام أبو العز، وعبد الرحمن مشرف من صحيفة «الوطن»، إضافة إلى ثمانية من الإعلاميين العاملين في «قناة 25».
وبلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للإصابة أو للاحتجاز خلال أحداث الجمعة 22 صحفيًا، كما روت مجموعة أخرى من الصحفيين والمصورين خلال المؤتمر، ما تعرضوا له من اعتداءات وتكسير لكاميراتهم وأدواتهم، أثناء تغطية الأحداث على أيدي البلطجية أو قوات الشرطة العسكرية والصاعقة، التي كانت مكلفة بتأمين المنطقة المحيطة بوزارة الدفاع.
وقالت عبير سعدي، وكيل لجنة تطوير المهنة والتدريب، إنه تم تكوين لجنة عمليات من الجمعية العمومية بالنقابة ..وتلقت اللجنة أكثر من 20 بلاغًا، أولها من البلجيكية فرجيني إيريل، التي قالوا إنها محتجزة في مستشفى الحلمية العسكري، ومنعت من تلقي العلاج من إصابة شديدة في الفك، تسببت لها في عاهة مستديمة.
وأوضحت بأن أكثر اعتداء تعرض له كان محمود مطاوع من قناة «صدى البلد»، الذي أصيب بطلق خرطوش في ظهره، وتمت مطاردته من الأهالي قبل نقله إلى مستشفى «قصر العيني».