غضب فى بلاط صاحبة الجلالة

«العسكر» يحتجزون 3 صحفيين فى اليوم العالمى لحرية الصحافة.. والمرسى للولى: لا يوجد نقابيون محتجزون

بعد أقل من 24 ساعة من الاحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة، تلقى الوسط الصحفى ضربة جديدة، حيث ألقت الشرطة العسكرية القبض على 18 صحفيا، بينهم مصابون، كانوا فى مهمة عمل لتغطية فض اعتصام العباسية، أمس الأول، قبل أن تطلق سراح عدد منهم، وتستبقى آخرين.

وأفرجت النيابة العسكرية عن 5 من صحفيى جريدة الوطن و4 من «المصرى اليوم»، بينما لايزال 7 صحفيين من طاقم قناة مصر 25، وثامن من البديل، وتاسع من «الوطن» قيد الحبس، فيما صدر قرار بحبس محرر «البديل» أحمد رمضان، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأفرجت النيابة العسكرية عن المصورين الذين تم إلقاء القبض عليهم وهم حمد الشامى «المصرى اليوم»، ومحمد عمر «الوطن»، ومحمد رأفت، مصور مصراوى، والمصورة الصحفية للمصرى اليوم البلجيكية فرجينى نوين، بعد أن تم مسح جميع الصور التى التقطوها لأحداث العباسية.

وقال نقيب الصحفيين، ممدوح الولى، ل«الشروق» إنه أجرى اتصالا مع رئيس القضاء العسكرى، عادل المرسى، والذى أكد له عدم احتجاز أى صحفى يحمل «كارنيه» عضوية النقابة، لكن الولى أكد له أن هناك عددا من الصحفيين يمارسون المهنة دون الحصول على عضويتها ويتم تصنيفهم أيضا على أنهم صحفيون ميدانيون لفترة لحين استخراج الكارنيه.

وأشار الولى إلى أن النقابة معنية بأمر العاملين فى الفضائيات المحتجزين لعدم وجود نقابة ينتمون إليها وبالتالى فإنهم يمارسون العمل الاعلامى الذى تدافع النقابة عن حريته واستقلاله.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النقابة اجتماعا طارئا ظهر اليوم لبحث الاعتداءات على الصحفيين، يعقبه مؤتمر صحفى يحضره نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وعدد من الصحفيين والمصورين الذين تم الاعتداء عليهم، وأسر الصحفيين المعتقلين على خلفية أحداث العباسية.

«يا طنطاوى قول لعنان.. الصحفى حر مش جبان»، و«قولى يا عسكر عايز إيه.. الحقيقة جريمة ولا إيه»، هتاف ردده العاملون بقناة «مصر 25» خلال وقفتهم الاحتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين أمس بعد قرار حبس كل من أحمد فضل وأحمد عبدالعليم احتياطيا لمدة 15 يوما بعد توجيه لهم تهم تهديد منشآت الدولة والتجمهر وإثارة الشغب، مع استمرار احتجاز أحمد لطفى ومصعب حامد ومحمد ربيع دون أى تهم.

وأعلن «رئيس قناة مصر 25»، حازم غراب، عن دخولهم فى اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين لحين الإفراج عن طاقم القناة وباقى الصحفيين المحتجزين، مطالبا الشرطة العسكرية بتقديم اعتذار للإعلام باعتبار أن المجلس العسكرى هو المسئول الحالى عن إدارة البلاد.

ووصف نقيب الصحفيين السابق بالإنابة، صلاح عبدالمقصود، حملة الاعتقالات للصحفيين والاعلاميين ب«الرِدة» عن مبادئ الحرية وسيادة القانون وتوفير الضمانات الكافية لقيام الصحفيين بدورهم، مطالبا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الشئون المعنوية والنائب العام ورئيسى مجلسى الشعب والشورى وأعضائهما بالتدخل لوضع حد لتلك «المهزلة».

وتسببت حملة الاعتقالات فى ردود أفعال غاضبة فى الوسط الصحفى، حيث حملت لجنة «الدفاع عن استقلال الصحافة»، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة مسئولية الاعتداء على الصحفيين، بعدم كفالة الأمن والأمان لهم لممارسة دورهم الرقابى والتنويرى فى المجتمع.

كما طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بسرعة الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين المحتجزين والحفاظ على حياتهم وسلامتهم الجسدية، وانقاذ المصابين منهم وعلاجهم، خاصة أنهم ليسوا طرفا فى هذه الأحداث وأن دورهم المهنى هو نقل الحقائق للشعب.

(هند).. أمام النيابة العسكرية.. والبلطجية أحرار

آية كمال.. طبيبة متهمة ب(أداء الواجب)

حليم حنيش .. (اشتراكى على سنة الله ورسوله)