مظاهرات في البحرين ضد الإصلاحات الدستورية غير الكافية

تظاهر آلاف البحرينيين اليوم الجمعة بدعوة من المعارضة احتجاجا على الإصلاحات الدستورية التي يعتبرونها "غير كافية"، فيما دعت المعارضة، التي يقودها الشيعة، إلى التظاهر تحت شعار "قرابين الحرية".

وقد انطلق المتظاهرون في مسيرة من بلدة شخورة وصولا إلى بلدة سار قرب العاصمة المنامة، حسبما أعلنت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، ونشرت الجمعية على الصفحة نفسها "بيانا ختاميا للتظاهرة الجماهيرية لقوى المعارضة البحرينية" أكدت فيه أن "المملكة تمر باسوأ الظروف السياسية المتدهورة بعد أكثر من 14 شهرًا من انطلاق ثورتها السلمية في المطالبة بالتحول الديمقراطي".

وأضافت أن "التعديلات الدستورية الفاشلة تكشف وتبرهن على غياب عقلية التغيير والإصلاح وتخلف من يرسم القرار في البحرين وغياب حالة الرشد السياسي بشكل واضح، لأن كل ما يطرح من مساحيق تجميل منتهية الصلاحية لم تعد ترقى لقبول أحد غير موظفي السلطة"، وأرفقت الجمعية بيانها بصور عن التظاهرة الغفيرة بدا فيها المتظاهرون يسيرون في موكب كبير وظهر في احداها المتظاهرون يرفعون نعوشًا لفت بالعلم الوطني، في خطوة ترمز إلى القتلى الذين سقطوا خلال التظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي انطلقت في فبراير 2011 وقمعتها السلطات.

وبحسب منظمة العفو الدولية فان حوالى 60 شخصا قتلوا منذ اندلاع التظاهرات. ودعت المعارضة الى هذه التظاهرة للتنديد بالاصلاحات الدستورية التي صادق عليها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي عززت صلاحيات البرلمان، وهي خطوة سارعت المعارضة الى رفضها معتبرة اياها "غير كافية"، وطبقا لهذه التعديلات بات يتعين على الملك التشاور مع رئيس مجلس النواب المنتخب ورئيس مجلس الشورى المعيّن قبل ان يحل البرلمان، كما بات يحق لمجلس النواب المنتخب وحده التصويت على عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، ورفع الأمر إلى الملك الذي تعود إليه الكلمة الفصل في إقالة رئيس الوزراء أو السماح له بالاحتفاظ بمنصبه.

غير أن هذه التعديلات لم تلب مطالب المعارضة التي تطالب بحكومة منتخبة وإلغاء مجلس الشورى المعين، وتجددت الاحتجاجات في البحرين منذ شهر، بعد عام على تظاهرات قادها الشيعة الذين يشكلون الغالبية في البحرين مطالبين أسرة آل خليفة السنية الحاكمة بإجراء إصلاحات.