عيد العمال:عينٌ على الدستور

تحركات عمالية، واجتماعات متكررة، انتهت إلى صياغة عدد من المواد لتكون جزءا من الدستور الجديد.. هكذا سعى العمال إلى كفالة حقوقهم بشكل دستورى.

آخر الاجتماعات المطولة عقده اتحاد الشباب الاشتراكى فى حزب التجمع، يوم الأحد الماضى، فى حضور عدد كبير من ممثلى القوى العمالية، وتمخض عن 11 بندا.

وجاءت البنود المقترحة على النحو التالى: المادة الأولى «العمل حق تلتزم الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين، بما يتناسب مع مؤهلاته ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص. ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته».

وتنص المادة الثانية على أن «ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية، ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات السنوية بأجر، وعدد ساعات العمل لا تزيد على 8 ساعات فى اليوم يتخللها ساعة واحدة للراحة، كما تلتزم الدولة بتوفير أجر شهرى كبدل بطالة لحين توفير فرص عمل للمتعطلين».

وتكمل المادة الثالثة أنه «تلتزم الدولة بتطبيق أجر عادل لجميع العاملين فيها، سواء كانوا فى القطاع العام أو الخاص، أو فى أجهزة الدولة المختلفة، كما تلتزم بإقرار حدين أدنى وأقصى للأجور»، أما المادة الرابعة «يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى».

«الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمى حق للعمال للتعبير عن آرائهم ولنيل حقوقهم»، كان هذا هو نص المادة الثامنة من تلك التى يطالب العمال تضمينها فى الدستور.

وعلى الرغم من اتفاق معظم القوى العمالية على النصوص التى من شأنها أن تضمن حقوق العمال، يبقى «دستور 71 هو أصل الحقوق والحريات» من وجهة نظر القيادى العمالى وعضو مجلس الشعب، ورئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، كمال أبو عيطة، الذى أضاف: «المتغير بين دستور 71 وبين الدستور الذى يتم الإعداد له حاليا، فى الأدوات التى ستضمن هذه الحقوق على أرض الواقع وتحميها، وهى النقابات المستقلة التى أوجدت نفسها من قبل اندلاع الثورة».