أبو بركة: امتناع العسكري عن إقالة حكومة الجنزوري انتهاك للإعلان الدستوري

قال الدكتور أحمد أبو بركة- المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن عدم إقدام المجلس العسكري على إقالة حكومة الجنزوري يعد بمثابة انتهاكاً لنص المادة 33 من الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن هذه المادة تنص على اختصاص مجلس الشعب بإقرار السياسة العامة للدولة، وهو نص ملزم للكافة بدءاً من الحكومة مروراً بالبرلمان وصولاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.


وأكد أبو بركة، أنه وفقاً لهذا الإعلان الدستوري السيادة للشعب وحده مصدر السلطات، أما المجلس العسكري ليس بديلاً عن شرعية الشعب.


وأوضح أحمد أبو بركة -في مداخلة تليفونية له لبرنامج "صفحة جديدة" على شاشة التليفزيون المصري- أن المادة 33 من الإعلان الدستوري تفضي أيضاً إلى أنه في حالة رفض مجلس الشعب السياسة العامة للدولة برفض بيان رئيس مجلس الوزراء بعد عرضه على البرلمان وعدم إقرار البرلمان له، يتوجب على المجلس العسكري في هذه الحالة إما بتوجيه مجلس الوزراء لتعديل السياسة العامة والتشاور مع البرلمان للوصول إلى التوافق معه حول هذه السياسة، أو تقديم استقالته.


معتبرًا عدم مباشرة المجلس العسكري اختصاصه في هذا الخصوص انتهاكاً صريحاً لنص المادة 33 من الإعلان الدستوري.