شبهات حول قرار الهيئة الشرعية بدعم مرشح الإخوان فى الرئاسة

أثار إعلان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، عن دعمها لمرشح جماعة الإخوان المسلمين فى انتخابات الرئاسة الدكتور محمد مرسى، جدلا واسعا فى الأوساط الإسلامية، ولاحق أعضاء الهيئة اتهامات بالخضوع للإخوان، وأن اختيار مرسى، يرجع لعلاقات وثيقة تربط نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر وعضو الهيئة، بعدد كبير من أعضائها.
وكشفت مصادر من داخل الهيئة الشرعية عن تربيطات قادها ممثلو جماعة الإخوان المسلمين بالهيئة، بالتعاون مع أمينها العام محمد يسرى إبراهيم، لحسم التصويت لمرشح الجماعة ورئيس حزبها محمد مرسى.

وقالت المصادر إنهم «رفضوا حضور جلسة التصويت التى عقدت منتصف الأسبوع الماضى بعدما تكشفت لهم خيوط اللعبة»، مشيرين إلى أن الإخوان اتفقوا مع محمد يسرى على إقناع أعضاء الهيئة، مقابل دعم الجماعة له فى الدخول ضمن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وكان يسرى قد خاض انتخابات مجلس الشعب الأخيرة على مقعد الفئات بدائرة مدينة نصر فى مواجهة النائب مصطفى النجار، عضو الجماعة السابق، وحظى حينها بدعم الإخوان، إلا أن هذا الدعم لم يشفع له حيث فاز النجار بالمقعد، ووقتها تبرأ نائب المرشد خيرت الشاطر وعضو الهيئة الشرعية من اختيار يسرى فى اجتماع ضم أعضاء إخوان الدائرة، وأشار إلى أن محمد مرسى، رئيس الحزب هو الذى حسم خيار الجماعة بدعم يسرى.

ولم تكن التربيطات التى قامت بها جماعة الإخوان المسلمين مع بعض أعضاء الهيئة هى السبب الوحيد فى قرار دعم مرسى، وكشف عضو آخر بالهيئة، فضل عد ذكر اسمه، أن الإخوان رفضوا أن يتفقوا على دعم أى مرشح إلا مرشحهم، ونقل عن أحد قادة الجماعة قوله وقتها «إنهم واثقون من الفوز سواء تم الإجماع بين التيارات الإسلامية على مرشحهم أم لا».

وكشفت المصادر ل«الشروق» أن أعضاء الهيئة التقوا، حمدين صباحى، وأحمد شفيق، المرشحين الرئاسيين، فى زيارات لم يعلن عنها إعلاميا، بناء على طلب صباحى وشفيق. وقالت مصادر أخرى بالهيئة إن المرشح المستبعد حازم صلاح أبوإسماعيل، عضو الهيئة، سيخالف قرارها بدعم مرسى، حيث كشف لبعض المقربين له أنه أميل إلى دعم المرشح عبدالمنعم أبوالفتوح، فى حال إذا لم تتفق القوى الإسلامية على مرشح واحد، حتى لو كان قرار الهيئة دعم مرسى.

وكانت الهيئة قد حددت مجموعة من المحاور لكل مرشح من المرشحين الذين قابلتهم، قبل الإعلان عن دعمها لمرشح الإخوان، بحسب الدكتور عطية عدلان، عضو الهيئة، ورئيس حزب «الإصلاح» السلفى الذى دخل البرلمان على قائمة حزب «الحرية والعدالة».

وقال عدلان إن أول تلك المحاور، القدرة على تطبيق الشريعة الإسلامية، ومدى إيمانه بذلك، البرنامج الانتخابى للمرشح، وقدرته على تحويل الخطط والأفكار الخاصة ببرنامجه إلى حقائق على أرض الواقع، قدرة المرشح على الحشد الجماهيرى فى الشارع، مدى إدراك المرشح لمعيار «الوقت والمرحلة الحرجة» التى تمر بها البلاد وما تتطلبه من حسابات دقيقة، مدى توافر معايير الأمانة والخبرة والكفاءة.

إجابات المرشح عن الأسئلة المنبثقة من تلك المحاور هى الأساس الذى يحسم أعضاء الهيئة البالغ عددهم 109 موقفهم من كل مرشح بحسب عدلان، مشيرا إلى أن جلسة التصويت التى صدر فيها القرار لصالح مرشح جماعة الإخوان محمد مرسى حضرها 75 عضوا فقط من أعضاء الهيئة، نحو 65%، أى غاب عنها 34.

عدلان من جهته أوضح أن الهيئة لا تقدم دعما ماديا للمرشح الذى اختارته، ولكن يكون تأثيرها دعائيا ومعنويا قويا فى حق المرشح الذى اختارته.

ويعد من أبرز أعضاء الهيئة مجلس رئيسها الدكتور على السالوس، ونوابه الثلاثة، الدكتور طلعت عفيفى، والشيخ محمد حسان، والشيخ محمد عبدالمقصود، وأمينها العام الدكتور محمد يسرى إبراهيم، وطارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، وخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والشيخ محمد إسماعيل المقدم، والداعية صفوت حجازى، والمهندس خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، والشيخ محمد حسين يعقوب، والدكتور مازن السرساوى، والشيخ محمد الكردى، والشيخ هشام أبوالنصر، ونزار غراب، وممدوح إسماعيل المحاميان.