«الفتوى والتشريع» ترفض مشروع القضاء الموحد

فى رد فعل جديد من قضاة مجلس الدولة على مطالبات بعض أعضاء الهيئات القضائية الاندماج فى هيئة قضائية موحدة، ضمن ما يسمى بمشروع قانون القضاء الموحد،

أعلنت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رفضها لمشروع القانون مؤكدة عدم المساس باستقلال مجلس الدولة. وقال المستشار أحمد الفقى، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن «قضاة الجمعية أكدوا حرصهم على استقلالية مجلس الدولة لكونه يعد صرحا للعدالة وحصنا للمشروعية،

فهو من القمم الشامخة كهيئة قضائية إدارية أنشئت فى مصر أسوة بالعديد من الدول ذات التقاليد القضائية الراسخة، ومنها فرنسا، وأنه لا يجوز العدول عن هذا النظام القضائى، حتى لا يحرم المواطن من اللجوء للقضاء الإدارى الذى أثبت على مدى السنوات السابقة أنه حصن ضمانة الحقوق للمواطن من عسف الدولة». وأوضح الفقى أن مصر اختارت نظام القضاء المزدوج منذ البداية، و«لا ينبغى أن نقبل ما يثار فى شأن المساس بهذا النظام»، ومحاولات دمجه مع جهات أخرى أو نزع بعض اختصاصاته، بناء على تبنى الفكر الأمريكى الذى يأخذ بنظام القضاء الموحد، مؤكدا أن الدعوات التى تثار لسحب أى من اختصاصات مجلس الدولة أو ضم بعض الهيئات القضائية له مرفوضة من جانب الجمعية العمومية وأعضائها.