الغائبون عن لقاء المشير يرحبون بمعايير «التأسيسية»

رحب عدد من ممثلى الأحزاب، الذين لم يحضروا لقاء المشير طنطاوى مع القوى السياسية الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية، بما انتهى إليه الاجتماع من قرارات، إلا أنهم انتقدوا قصر المدة المحددة للانتهاء من وضع الدستور.

وقال وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عبدالغفار شكر، إن توزيع المائة شخصية على الفئات المختلفة جاء مناسبا، إلا أنه علّق على ما تم الاتفاق عليه بخصوص التصويت داخل الجمعية التأسيسية بقوله «يجب أن يخرج الدستور بالتوافق»، معتبرا أن التصويت بنسبة ال57% التى تم الاتفاق عليها فى حالة عدم موافقة أغلبية الثلثين على أى من قرارات اللجنة «غير كافية وكان يجب التمسك بأغلبية الثلثين».

وانتقد شكر الاتفاق على انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها قبل جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية المقرر لها 16 و17 من يونيو المقبل وقال «يجب أن تأخذ اللجنة حقها ووقتها الكافى لوضع الدستور»، مشيرا إلى عدم وجود ما يمنع أن يأتى الرئيس الجديد فى ظل الإعلان الدستورى الحالى.

فيما انتقد عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، حسام خلف، الاتفاق الخاص بوجود ممثل لكل حزب له هيئة برلمانية قائلا «هذا سيسمح لأحزاب الفلول بالتواجد فى الجمعية وأن تكون متساوية مع باقى الأحزاب، بالإضافة إلى قصر المدة المحددة للجمعية للانتهاء من وضع الدستور»، إلا أنه رحبّ بما تم الاتفاق عليه حول طريقة اتخاذ القرارات والتصويت عليها.

أما المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أحمد خيرى، فقال «كنا متمسكين بأن تتخذ القرارات داخل الجمعية بنسبة لا تقل عن الثلثين وكنا نتمنى أن يتمسك من شارك فى الاجتماع بذلك»، وانتقد المدة المحددة لانتهاء اللجنة من وضع الدستور قائلا «لا يوجد دستور يكتب فى شهر».