رئيس الوزراء الليبي يتهم المجلس الانتقالي بعرقلة عمل حكومته

اتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب المجلس الوطني الانتقالي ب"عرقلة" عمل حكومته، معتبرًا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال الكيب وهو يتلو بيانا: "نجد أنفسنا مكبلين من أعضاء المجلس المستمرين في شن هجومهم على الحكومة والتهديد المستمر بسحب الثقة منها، وهذا يعرقل جهودنا في قيامنا بواجباتنا في خدمة الثورة وعلى رأسها تأمين إجراء الانتخابات في موعدها".

وأضاف أن "الحكومة لا تقبل بأي حال من الأحوال بتأخير انتخابات "المجلس التأسيسي المقررة في يونيو، وشدد الكيب على أن "الحكومة لن تتحمل هذه المسئولية التاريخية وتبعاتها التي قد تنحرف بالثورة عن مسارها"، وتابع: "نحن نعلم ان بناء الدولة لا يمكن تحقيقه في شهور قليلة ان هذه الاجواء المشحونة في هذا الوقت الحرج تعرقل جهود الحكومة في اجراء الانتخابات في وقتها".

ويهدد أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي، أعلى هيئة تشريعية في ليبيا منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي، منذ أيام عدة بسحب الثقة من الحكومة معتبرين أنها أخفقت في إعادة إحياء الجيش وإرساء الأمن مجددا، ومساء الأربعاء أعلن المجلس الوطني الانتقالي أنه "فوجئ بالبيان الذي تلاه رئيس الوزراء وحمل فيه المجلس أسباب تعثر أداء الحكومة".

وفيما أكد المجلس أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر شدد على "أنه لم يكن في يوم من الايام خصما للحكومة وانما كان داعما وناصحا وحريصا على انجاحها خدمة للوطن"، وأضاف أنه "حاول أن يمهل الحكومة الفرصة تلو الأخرى لتغيير مسارها والعمل على معالجة الملفات الساخنة رغم كثرة الملاحظات على ضعف أداء الحكومة والشكاوى المتكررة من بعض الوزراء عن عدم قدرة رئيس الوزراء على العمل مع وزرائه بروح الفريق".

وآعرب المجلس أيضا عن أسفه ل"غياب الجرأة في اتخاذ القرارات الحاسمة مما تسبب في الوصول إلى ما وصلنا إليه من تأخر في إنجاز أهم الملفات المنوطة بالحكومة وهو الملف الأمني واستيعاب الثوار و رعاية الجرحى"، ودافع الكيب عن حكومته مؤكدا أنها نجحت في تحسين الوضع الامني في كل أنحاء البلاد وإعادة الحياة الطبيعية بعد نزاع مسلح استمر أشهرًا عدة ومعالجة مشكلة التمويل وخصوصا عبر ضمان تجميد أرصدة النظام السابق من جانب الغرب.

وقال أيضا إن الهدف الرئيسي لحكومته هو إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا أن "الحكومة سعت للتواصل مع المجلس للتركيز على الانتخابات وأن نتعاون على تحقيق هذا الهدف، لكن للأسف الشديد أن عملية إقالة الحكومة هي الشغل الشاغل للمجلس أو بعض أعضائه".