طنطاوى: صدقّنا على (العزل) لأنه صادر عن برلمان يعبر عن الإرادة الشعبية

كشف الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب خلال جلسة المجلس أمس، أنه تلقى رسالة من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تصديقه على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وتلا الكتاتنى الرسالة التى جاء فيها: «بالإشارة إلى إصدار مجلس الشعب القانون رقم 17 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذى وضع قيدا جديدا على مباشرة الحقوق السياسية التى بها صلة بقانون الانتخابات الرئاسية، حتى وإن جاء ذكر التعديل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية إذ إنه انعكس على شروط الترشح للانتخابات، لذا قام المجلس الأعلى بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث إنه يحرم بعض المصريين من حقوقهم السياسية دون حكم قضائى».

وفى تعليقه على الرسالة قال الدكتور جمال حشمت، وكيل لجنة العلاقات الخارجية وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ل«الشروق» : «المجلس العسكرى لم يكن أمامه خيار آخر إلا التصديق على القانون، ولديه محاولة أخرى لإبطال القانون، بالطعن عليه لاحقا عند تطبيقه». ورأى حشمت أن تصديق المشير طنطاوى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومن قبله قرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، هو «محاولة لتجميل صورة المجلس العسكرى والتسويق لنفسه لدى الرأى العام؛ لأنه قد يقدم (العسكرى) على قرارات قد تكون حاسمة حول معركة الرئاسة».

النائب المستقل عمرو حمزاى، اعتبر أن «خطوة المجلس العسكرى كانت متوقعة وهو ما كان مأمولا منه»، مشيرا إلى أن نتائج هذا القرار «ستظهر غدا الخميس، عندما تعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا تعلن فيه الأسماء النهائية للمرشحين».