(تشريعية الشعب) توافق مبدئيًا على قانون العفو عن مرتكبى جنح وجنايات ب(غرض سياسى) فى عهد مبارك

القانون يسمح لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية وعسكرية بممارسة حقوقهم السياسية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من حيث المبدأ، أمس، على مشروع قانون بالعفو الشامل عن مرتكبى الجنايات والجنح أو من شرعوا فيهما لسبب أو غرض سياسى من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011.

وينص مشروع القانون، الذى تقدم به 10 نواب منهم نزار غراب وعبدالرحيم محمود، فى مادته الأولى على أن أنه يتم العفو الشامل عن مرتكبى الجنايات والجنح أو من شرعوا فيهما لسبب أو غرض سياسى على أن تكون الجنحة أو الجناية متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد، وذلك فى الفترة من 6 أكتوبر 1981 وحتى يوم تنحى المخلوع الموافق يوم 11 فبراير 2011، على أنه يدخل فى نطاق العفو الشامل جميع الأقوال والأفعال التى تمت فى تلك الفترة بغرض السعى لتغيير نظام الحكم السابق، ويستثنى من هذا العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 وحتى 85 من قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة ضد النظام السابق حتى يوم تنحى المخلوع.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن القانون يفرق بين الجرائم السياسية والجرائم التى استهدفت الأمن القومى المصرى، وقررت اللجنة تأجيل الموافقة النهائية لضبط الصياغة.

من ناحية أخرى، أنهت اللجنة قاعدة «المجلس سيد قراره فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه» الشهيرة لبرلمانات ما قبل الثورة، بأن وافقت على مشروع قانون تقدم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ينص فى مادته الأولى على أن محكمة النقض هى التى تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى سواء المنتخبين أو المعينين.