وزارة العدل تبدي تحفظها على مشروعات قوانين للعفو عن مرتكبي الجرائم السياسية

أبدت وزارة العدل تحفظها على ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من ثمانية نواب، للعفو الشامل عن مرتكبي الجرائم السياسية في الفترة من عام 1982 وحتى قيام الثورة.

حيث طالبت الاقتراحات، بالعفو الشامل عن مرتكبي الجنايات والجنح والشروع فيهما، التي ارتكبت لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر، وذلك في المدة من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011.

وأكد الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم الأحد: "أن مشروع القانون منقول بالحرف من القانون رقم 241 لسنة 52، وتم تغيير التاريخ فقط كما أن صياغته قابلة للطعن عليها بعدم الدستورية"، لافتا إلى: "أن الاقتراح المقدم بشأن الإعفاء الخاص بأيمن نور مقدم للقوات المسلحة وهي الجديرة بالرد عليه".