نائب سلفي يتقدم بمشروع قانون للعفو عن المحكوم عليهم عسكريا منذ 1981وحتى الثورة ويتجاهل 12 ألفا بعدها

* نزار يطالب أن يشمل العفو السجناء السياسيين وسجناء الرأي المحكوم عليهم عسكريا أو من محكمة أمن الدولة
كتب – أحمد رمضان :
تقدم اليوم نزار غراب المحامى عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي, بمشروع قانون للجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب , للمطالبة بالعفو التام والكامل عن كافة السجناء السياسيين وسجناء الرأي الصادر في حقهم أحكاما قضائية في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك والتي وقعت في الفترة من عام 1981 حتى 2011, سواء كانت صادرة من محكمة امن الدولة العليا طوارئ أو القضاء العسكري. وتجاهل قانون نزار غراب المحكوم عليهم عسكريا يعد الثورة والتي يقدر عددهم بأكثر من 12 ألف معتقل
ويضم المشروع ثلاثة مواد تنص الأولى : ” يعفى عفوا شاملا عن الجنح والجنايات والشروع فيهما وأي جريمة أخرى مرتبطة تكون ارتكبت لسبب أو غرض أو دافع سياسي وتكون متعلقة بانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تهدف إلى قلب نظام الحكم في الفترة من 14 أكتوبر 1981 وحتى 25 يناير 2011′′ .
والمادة الثانية : ” يعلن النائب العام خلال أسبوع من العمل بهذا القانون كشف ينشر بالجريدة الرسمية بأسماء المستحقين لهذا العفو من المحكوم عليهم غيابيا أو حضوريا من محاكم الجنح والجنايات وجنايات أمن الدولة العليا طوارئ وجنايات امن الدولة العليا العسكرية والمتهمين في دور التحقيق أو أمام المحاكم ” .
والمادة الثالثة تنص: “على وزير العدل ومدير إدارة القضاء العسكري والنائب العام ووزير الداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية ” .