قررت محكمة جنايات أمن الدولة في جلستها أمس تأجيل نظر الاستشكال المقدم من القيادي في جماعة الجهاد عبود الزمر لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية اغتيال الرئيس السادات ، إلى جلسة غدا الثلاثاء . وطالب نزار غراب محامي الزمر خلال جلسة أمس بتطبيق الاتفاقية الدولية بشأن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والتي أصبحت جزءا من القانون المصري بعد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية ، حيث تنص المادة 15 على أن يستفيد المحكوم عليه من أي تخفيف للعقوبة ينص عليها قانون جديد بعد صدور الحكم عليه . وكانت المحكمة الدستورية العليا قد ألغت المادة 48 من قانون العقوبات بشأن تهمة الاتفاق الجنائي والتي تمت محاكمة الزمر على أساسها ، وبهذا يصبح هذا القانون أفضل لعبود الزمر ومن يستفيد منه طبقا للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. وأوضح غراب ل"المصريون" أنه طالب المحكمة أيضا بتطبيق مبدأ علو الدستور وتدرج القاعدة القانونية وذلك بإعمال حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات وباعتبار الحكم الصادر على الزمر كأن لم يكن ومن ثم وقف الحكم الصادر عليه في قضية اغتيال السادات.