مشروع قانون للعفو عن مرتكبي الجرائم السياسية في حكم مبارك

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة المستشار محمود الخضيري بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون مقدم من عامر عبد الرحيم -نائب حزب البناء والتنمية- بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من 6 أكتوبر 1981 إلى 11 فبراير 2011.

وقال عبد الرحيم إن هذا الاقتراح سيستفيد منه كل من عارضوا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وسجنوا لمجرد أنهم قالوا "لا لممارسات هذا النظام بعد قضايا ملفقة"، موضحا أنه في ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة آن الأوان لإنصاف ضحايا النظام الذي ظل جاثما طوال 30 عاما على صدر مصر، والذين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم قاوموا هذا النظام "الفاسد" وعارضوه فألصق بهم التهم تباعا، وقدمهم إلى محاكمات استثنائية لم توفر لهم فيها أي ضمانة من ضمانات العدالة.

ونص الاقتراح على أن يتم العفو بشكل عفوا شامل عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي، وتكن متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر، وذلك في المدة مابين 6 أكتوبر 1981 إلى 11 فبراير2011.