18 مليون دولار استثمارات جديدة للسويس للأسمنت خلال 3 سنوات

تخطط مجموعة السويس للأسمنت لضخ استثمارات تقدر ب18 مليون يورو بدءا من العام الحالى، وخلال العامين المقبلين، وذلك لتطوير الجودة، والاستثمار فى عنصر الأمان خلال مراحل الإنتاج، بالإضافة لمشروعات بيئية» تبعا لما ذكره كارلو بيسنتى، رئيس إيتال سيمنتى، المالكة للمجموعة المصرية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق.»

وأضاف على هامش افتتاح المجموعة لمركز الأبحاث والابتكار «آى لاب»، أن هذه الاستثمارات إضافة للاستثمارات التى تنوى المجموعة القيام بها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، على ثلاث مراحل بإجمالى 140 مليون يورو، بهدف توفير 40% من احتياجاتها من الطاقة، وستبدأ فيها بمجرد الحصول على الموافقة النهائية من الحكومة المصرية.

ونفى بيسنتى أن يكون لدى المجموعة أى نية لزيادة خطوط الإنتاج الحالية، والتى تبلغ 5 مصانع فى طرة وحلوان، والسويس والقطامية، والتى يقدر إجمالى إنتاجها ب12 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن هذا الإنتاج تراجع خلال 2011 إلى 10 ملايين طن فقط مع توقف المشروعات الكبيرة التى كانت تستوعب نسبة كبيرة من الإنتاج، «السوق فى الوقت الحالى لا تستوعب الإنتاج نظرا للركود الذى تمر به».

وأشار رئيس المجموعة فى تصريحاته ل«الشروق» والتى تعد خامس أكبر مجموعة لإنتاج الأسمنت على مستوى العالم إلى أنه كمستثمر أجنبى لا يخشى من حالة عدم الاستقرار التى تعيشها مصر فى الوقت الراهن، فمن المؤكد أن هذه المرحلة ستمر خلال وقت قصير.

وأضاف أنه خلال زيارته مع رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو مونتى الأسبوع قبل الماضى إلى مصر لمس اهتمام الحكومة الايطالية وعدد من المستثمريين الايطاليين بإقامة مشروعات استثمارية فى مصر.

وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده إن المجموعة التى تصل إجمالى مبيعاتها على مستوى العالم سنويا نحو 4.7 مليار يورو تحرص على أن تستثمر 0.5% منها فى البحوث والتطوير، مشيرا إلى أن المركز يهدف إلى التوصل إلى أحدث الابتكارات فى مجال صناعة الأسمنت، بما يتماشى مع الحفاظ على البيئة، والموارد المتجددة لخدمة مصانع المجموعة البالغ عددها 55 مصنعا فى 20 دولة.

وأشار رئيس مجموعة إيطال سيمنتى، إلى أن تأثير الأزمة المالية العالمية على مصانع المجموعة اختلف من سوق لأخرى حيث اختلف معدل نمو مبيعات الأسمنت فى الأسواق المتقدمة عن الناشئة حيث ارتفع معدل نمو مبيعات الأسمنت فى الأسواق الناشئة من 3.1% فى 2010 إلى 4.4 % خلال عام 2011، بينما تراجع معدل نمو المبيعات فى الأسواق المتقدمة من 4.7 % عام 2010 إلى 4.6 فى عام 2011.
وأوضح أن تأثير الأزمة فى طريقه إلى التلاشى خلال الفترة القليلة القادمة.

وتخطط المجموعة إلى البدء فى إقامة مشروع جديد فى بلغاريا «إحدى الأسواق التى تتواجد فيها تقدر تكلفته الاستثمارية ب150 مليون يورو يستهدف إقامة منطقة لوجيستية لتعزيز نقل الأسمنت من هذه المنطقة إلى باقى دول أوروبا» تبعا لما ذكره رئيس مجموعة ايطال سيمنتى.

ومن جهة أخرى، قال بورنو كاريه، العضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت، إن خطة الشركة لنقل خطى إنتاجها من الأسمنت الرطب فى حلوان وطرة إلى مصنع الشركة بالسويس متوقفة فى الوقت الراهن، وفى انتظار أن تحصل على موافقة من الحكومة.

وكانت الشركة قد حصلت على موافقة سابقة بنقل الخطين، البالغ إنتاجهما 900 ألف طن، على أن تتم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 2 مليون طن سنويا، فى إطار الخطة التى أعلنت عنها الحكومة لنقل مصانع الأسمنت من مدينة حلوان، «إلا أن قيام الثورة وتغيير الحكومات أرجأ الخطة تماما»، يضيف كاريه.

وقال كاريه: إن النتائج التى حققتها الشركة خلال العام الماضى، والتى أفقدتها 54% من أرباحها مقارنة بعام 2010، جاءت مع تراجع الطلب بشكل كبير، خاصة فى النصف الثانى من العام، وكذلك ارتفاع تكلفة الأجور ومصروفات الطاقة.

وقال العضو المنتدب للشركة إنه من المحتمل أن ترتفع أسعار الطن فى حالة ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن سيحدث ذلك بشكل تدريجى، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يتوقف على قوى العرض والطلب.

وأشار كاريه إلى أن الطلب على الأسمنت شهد تباطؤا كبيرا فى العام الماضى، إلا أنه عاد للتحسن بشكل ملحوظ فى الربع الأول من العام الجارى، وإن كان مدفوعا بالطلب الفردى للأفراد، حيث إن الطلب من المشروعات الكبيرة، أو مشروعات البنية الأساسية للحكومة مازال متوقفا»، يضيف العضو المنتدب.

وأشار العضو المنتدب إلى أن تكلفة طن الأسمنت تصل تقريبا إلى نحو 400 جنيه فى مختلف الأسواق، مع اختلاف حجم العمالة فمصر على سبيل المثال العمالة فيها 10 أضعاف العمالة الموجود فى مصنع فرنسا التابع لمجموعة أيتال سيمنتى المالكة للسويس للأسمنت، ورغم ذلك فإن تكلفة العمالة فى فرنسا تصل لأربع أضعاف نظيرتها فى مصر، فى حين أن تكلفة الطاقة فى مصر أكبر.

وأوضح كاريه أن كثيرا من دول أوروبا التى توجد للمجموعة بها مصانع تستخدم الفحم، وعناصر طاقة أقل تكلفة من مصر، لذلك فإن انخفاض هذه التكلفة يؤدى إلى توازن السعر للمنتج النهائى.