وصلت إلي مدينة نابولي المقر الرئيسي لشركة ايتالي سيمنت "المالكة لأكبر مجموعات اسمنت تعمل في مصر" اسمنت حلوان والسويس "وفد الجمعية المركزية لتجار الاسمنت برئاسة عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية ومعه عدد من كبار تجار الاسمنت لتقديم شكوي عاجلة ضد الشركات التابعة للمجموعة الايطالية بالسوق المصرية بسبب تعنتها في التعامل مع التجار وايقاف الحصص من الاسمنت عن بعض التجار بعد رفضهم لأسلوب العمل. قال أبوعوض ان الوفد سيبحث التفاوض مع المجموعة لخفض أسعار الاسمنت الذي يباع بالسوق المحلية والذي يتراوح بين 550 إلي 600 جنيه للطن بجانب ضرورة إعادة النظر في سياسة اختيار وكلاء توزيع الاسمنت في السوق وعدم التدخل في تعيين الوكلاء الذين يتم اختيارهم بمخالفة قانون الوكلاء من خلال الجمعية المركزية. أشار إلي ان الشركات المحلية التابعة للمجموعة الايطالية ومنها اسمنت حلوان منعت توريد الاسمنت للوكلاء الذين تظاهروا ضد سياسة الشركات بحجة تقدمهم ببلاغات تهاجم سياسة الشركة التعسفية. اوضح انه تم التنسيق مع الملحق التجاري المصري في روما لتوجيه رسالة موحدة ضد سياسة التعسف ورفع اسعار الاسمنت في السوق المحلية بالرغم من ان التكلفة الاجمالية للطن تصل إلي 300 جنيه بينما يباع الطن في مصانع شركات المجموعة الايطالية إلي 600 جنيه. القي أبوعوض باللائمة علي سياسة عاطف عبيد ومختار خطاب مطلع الالفية الحالية عندما سارعوا إلي بيع شركات الاسمنت المحلية إلي المجموعات الاجنبية بأرخص الاسعار مما جعلهم يستحوذون علي الحصة الأكبر من انتاج الاسمنت بالسوق وبالتالي فرض سياسة تسعيرية تعسفية. طالب بضرورة قيام شركات الاسمنت والحديد بتحديد هامش ربح مناسب وسعر عادل لتكلفة المنتج وخفض الاسعار طواعية كنوع من المساندة في الظروف الراهنة التي تشهدها الدولة مشيراً إلي ان الشركات الاجنبية الكبري قامت برفع اسعار طن الاسمنت وتحقيق هامش ربح يصل في اغلب الاحيان لنحو 200% رغم أنه من المفترض ألا يزيد هامش الربح علي 20% من سعر التكلفة. طالب أبوعوض بتحويل شركات الاسمنت لجهاز حماية المنافسة عهد ما بعد الثورة لدراسة الاسعار التي تفرضها تلك الشركات لافتاً إلي ان سوق الاسمنت تشهد زيادة في المعروض ونقصا في الطلب منذ 2010 نتيجة انشاء مصانع جديدة وتوقف التصدير وارتفاع الاسعار المحلية عن العالمية حيث يصل السعر العالمي للاسمنت إلي نحو 360 جنيهاً في حين يصل السعر المحلي لنحو 530 جنيها للطن.