مستثمر إيطالى: نعتز باستثماراتنا فى مصر ولن نتراجع عنها

قال كارلو بازنتى، الرئيس التنفيذى لمجموعة إيتالشمنتى العالمية والمالكة لمجموعة السويس للأسمنت، إن استثمارات الشركة مستمرة فى مصر بعد حالة الاضطراب السياسى التى تمر بها، وأنها فترة انتقالية ستنتهى قريبا، لافتا إلى أننا كمستثمرين إيطاليين نعتز بمصر ومستمرون فى تعظيم مشروعاتنا بها، خاصة فى الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح وأننا فى انتظار الموافقات الحكومية لإنشائها.
جاء ذلك فى رده على سؤال ل "اليوم السابع" خلال المؤتمر الذى عقده على هامش افتتاح وزير البيئة الإيطالى، كورادو كلينى اليوم الأثنين معمل مجموعة إيتالشمنتى الجديد "أى لاب" وهى المجموعة العالمية التى تمتلك مجموعة السويس للأسمنت فى مصر والذى جاء بحضور جامبيرو بازنتى، رئيس مجموعة إيتالشمنتى، وكارلو بازنتى، الرئيس التنفيذى لمجموعة إيتالشمنتى، وبرونو كاريه، العضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت، إضافة الى كوكبة من ممثلى الجهات المختلفة والصحفيين من ثمانى عشرة دولة من الدول التى تعمل بها مجموعة إيتالشمنتى.
من جانبه، قال برونو كاريه، العضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت، إن متوسط أسعار الأسمنت فى مصر بداية من العام الحالى بلغ 450 جنيها فى الطن، لافتا إلى أن معدلات تغيير الأسعار تتم وفقا لقوى العرض والطلب، وأن العام الماضى شهدت أسعار الأسمنت تراجع كبير ليبلغ سعر الطن 400 جنيه، وذلك بعد توقف الأسواق خلال فترة الثورة وزيادة المعروض منه عن الطلب.
وأضاف أن الشركة تكتب الحد الأقصى للأسعار على الشكائر، وأن تراجعها فى الأسوق تماشيا مع حالة السوق، نافيا إمكانية كتابة السعر المتغير من وقت لآخر على الشكائر، حيث إنها يتم طباعتها سنويا والذى يبلغ أعداد الشكائر الفارغة ما يقرب من ملايين الشكائر المنتجة، وهو ما يعوق تغيير السعر عليها.
كما لفت إلى أن الشركة لم ترفع أسعار الطن بأعلى من المكتوب على الشكائر وتخالف الأسواق إلا أنها تستجيب للأوضاع وتخفض السعر، لافتا إلى أن أسعار الأسمنت متقاربة من دولة لأخرى، حيث تختلف معايير الإنتاج من دولة لأخرى وفقا لعدد العمالة فهى كبيرة جدا فى مصر 10 أضعاف فى فرنسا، إضافة إلى تكاليف الطاقة من دولة لأخرى، وهكذا.
وعن ارتفاع أسعار الطاقة إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حراية، والتى بدأت الحكومة تطبيقها اعتبارا من يناير الماضى، أشار إلى أنها ستؤثر فى ارتفاع الأسعار تدريجيا على الفترات المقبلة، خاصة بعد تعافى الأسواق من حالة الركود بها.
وعن الخلط بين "الأسمنت المسلح" و"أسمنت المحارة" فى السوق المصرية كشف كاريه أن كل الشكائر مطبوع عليها النوع الخاص بالأسمنت المتداول بها ولا يوجد خلط من الشركات المنتجة، مشددا على ضرورة متابعة المستهلكين للمكتوب على الشكائر حتى لا يمثل خطورة على عمليات البناء من الخلط فيما بينهم.
وعن طرح الحكومة لتراخيص جديدة للأسمنت أشار كاريه إلى أن الشركة لم تقرر بعد مشاركتها فى الرخص الجديدة، وفى انتظار دراسة أوضاع السوق المصرية للتعرف على نسبة احتياجات الأسواق من الأسمنت بعد ارتفاع معدلات الاستهلاك بحلول عام 2017.