قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعا كبيرا فى الأسعار خلال الفترة الماضية، رغم ارتفاع معدلات الركود فى الأسواق ليتراوح سعر الطن ما بين 538 جنيها إلى 568 جنيها باختلاف الموقع الجغرافى لكل شركة. وأضاف الزينى فى تصريح خاص "لليوم السابع" إلى أن الشركات المنتجة لم تراعى حالة السوق المحلى من اضطرابات فى الأوضاع متمسكة بأعلى معدلات للأرباح، لافتا إلى أنها تتلاعب بأسعار البيع من فترة لأخرى من خلال إرسال رسائل إلى وكلائها بالبيع بالأسعار التى تقررها الشركة على فترات متباعدة والتى تختلف عن الأسعار المدونة على الشكائر للبيع للمستهلك. وشدد الزينى على ضرورة إعلان الشركات الأسعار بشفافية للمستهلك النهائى وأن تكون أسعار البيع فى السوق المحلى تطابق المكتوب على الشكائر المعبأة والمتداولة فى الأسواق، لافتا إلى غياب دور الرقابة الممثلة فى قطاع التجارة الداخلية وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للسيطرة على سوق الأسمنت. ولفت إلى أن هناك المزيد من التعاقدات الجديدة من المستوردون للأسمنت التركى منتصف شهر ابريل الجارى وذلك للحد من ارتفاع أسعار الأسمنت محليا من الشركات المنتجة، مطالبا بضرورة استحواذ الحكومة على نسبة من رخص الأسمنت الجديدة باعتبارها من السلع الاستراتيجية التى لابد من السيطرة عليها محليا وعدم تركها للشركات الأجنبية للتحكم فى السوق، مدللا ببيع أسمنت مصنع القوات المسلحة بأسعار لا تتخطى ال 400 جنيه للطن ومحققة مكاسب موضوعية على عكس ما تقوم به الشركات الأجنبية المستحوذة على قطاع الأسمنت.