تراجعت الحصة السوقية لشركة السويس للاسمنت من انتاج الاسمنت الرمادى الى 18 % خلال العام الجارى . ارجع عمر عبد العزيز مهنا، رئيس مجلس الادارة تراجع الحصة من 30 % الى 18% لزيادة حجم السوق ودخول منافسين جدد ، اضافة الى تراجع مبيعات الشركة من الاسمنت حيث بلغت 3.898 مليون طن خلال 2011 مقارنة بكمية قدرها 4.213 مليون طن خلال 2010 بتراجع قدره 7.5% . اضاف ان حصة الشركة السوقية قد تتراجع اكثر من ذلك فى حالة موافقة الحكومة على منح تراخيص جديدة لمصانع الاسمنت . اكد مهنا ان سوق الاسمنت فى الفترة الراهنة تشهد تقلبات عنيفة مما اضطر الشركة الى رفع قيمة الاحتياطى الخاص الى 2.2 مليار لمواجهة مخاطر السوق والمتطلبات البيئية ، حيث بلغت الاستثمارات البيئية بمصنع طره نحو 134 مليون جنيه خلال 2011 . نوه ان الشركة تخشى من عودة الضغوط الحكومية الخاصة بنقل مصانع طرة وحلوان بعيدا عن المربع السكنى حيث تبلغ تكلفة النقل 900 مليون يورو ، تتضمن 500 مليون جنيه تعويضات ومعاشات للموظفين غير الراغبين فى الانتقال خارج القاهرة بينما تغطى القيمة البيعية لارض المصانع حوالى 20% فقط من مجمل تكاليف النقل . فيما تسعى الشركة الى الحصول على رخص جديدة لزيادة الانتاج والتوجه الى التصدير من خلال فتح اسواق فى ليبيا وانشاء محطات لتوليد الكهرباء لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع بتكاليف اقل لكى تعزز الشركة من دورها التنافسى داخل وخارج قال "بورنو كاريه" ،العضو المنتدب للشركة ،ان تراجع المبيعات والارباح تأثر بعدة عوامل منها تعطل الانتاج لمدة 45 يوم خلال 2011 نتيجة فشل ميكانيكى لحق بمصانع حلوان . اضاف "كاريه "ان التنافسية الشديدة التى يشهدها سوق الاسمنت واعتماد الشركات المنافسة على استخدام الغاز الطبيعى وارتفاع العمالة الى اكثر من الضعف ادى الى زيادة المصروفات وارتفاع تكاليف الانتاج لدى الشركة وصعوبة المنافسة فى السوق .