رئيس مركز توثيق التراث: نفخر بما أنجزناه

فتحى صالح: «سرابيت» الخادم واحد من 15 مشروعًا مع الاتحاد الأوروبى

توثيق التراث الحضارى والطبيعى، مركز تابع لمكتبة الإسكندرية. لكن مقره بالقاهرة، فى القرية الذكية، ويتبع أيضا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أسسه ويرأسه شرفيا الآن د. فتحى صالح. الأسبوع الماضى نشرنا موضوعا بعنوان: «الفساد يطول مشروع ربط بدو سيناء بالمواقع الأثرية»، وذلك على بناء بلاغ للنائب العام قدمته د. مونيكا سمير حنا. طال البلاغ اسم فتحى صالح الذى تحدث معنا بعد نشر هذا الموضوع، قائلا: «د. مونيكا بالفعل صاحبة فكرة المشروع. ولكن للموضوع أبعاد أخرى، لابد من ذكرها اعتمادا على العرف السائد، وهو حق الرد».

تقابلنا مع د. فتحى صالح الذى شرح لنا أهمية المركز نفسه، وكيف أن المركز شهد له العالم كله، مفتخرا بما تم إنجازه من عدة مشروعات توثيقية مهمة، فضلا عن العرض التاريخى التوثيقى الحاصل على براءة الاختراع.

بدا فتحى صالح غير مبالٍ بما قالته د. مونيكا فى بلاغها، سألته عن هذا فقال ضاحكا: سوف أفند لك كل ما قالته د. مونيكا فى بلاغها، وستكشف أن المركز غير مدان فى شىء.

فقال: «إن مشروع سرابيت الخادم واحد من 15 مشروعا قام ويقوم المركز بتنفيذها مع الاتحاد الأوروبى. إن المركز، نظرا لتفوقه، قد حصل على أكبر عدد من المشاريع من الاتحاد الأوروبى فى مصر. وعند التقدم لأى مشروع، يقوم فريق عمل بإعداد وثيقة المشروع. وفى العادة، ليس من الضرورة بل وفى أغلب الأحيان، لا يكون فريق عمل الوثيقة هو الذى يقوم بإدارة المشروع عند قبوله. ويكون التعاقد دائما بين الاتحاد الأوروبى وإدارة المركز وليس أفرادا».

وبالنسبة لهذا المشروع، حسب فتحى صالح، فقد اشتركت السيدة مونيكا، وكانت وقتها على قوة المركز، فى إعداد وثيقة المشروع. وفى النهاية، عندما قوبل المشروع، تم توقيع العقد بين الاتحاد الأوروبى ومدير المركز. وبعد توقيع العقد حصلت مونيكا «بمساعدة المركز وبخطاب تزكية منه» على منحة بإيطاليا لدراسة الدكتوراه فاستقالت من المركز وسافرت إلى هناك.

وحكى صالح أن مونيكا طلبت وقتها من المركز أن تكون مديرة للمشروع. ف«أخبرناها بعدم جواز ذلك نظرا لعدم وجودها الدائم بمصر. وبالرغم من ذلك فقد تم تعيينها على قوة المشروع من خارج المركز وأصبحت عضوا فى فريق العمل بمكافأة شهرية ابتداء من بداية المشروع وحتى نهايته».

وعن الرقابة المالية قال فتحى إن هذا المشروع يتم متابعته ماليا وإداريا وفنيا من جهة رقابية بالاتحاد الأوروبى بحيث يتم الصرف فى حدود الدفعات والإنجازات وبنود الصرف المحددة من مكافآت وأجهزة ومبان ومستلزمات وخلافه.

وأما بالنسبة إلى الاعتراض على تدريب مفتشى الآثار بواسطة مهندس وليس أثريا فأوضح صالح لأن مفتشى الآثار أعلم بشئونهم الأثرية. ولكن التدريب كان على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى أعمال المسح الأثرى وهذا لا يمكن أن يقوم به إلا مهندس.

وأما بالنسبة لمركز الزوار فبدلا من أن تفخر د. مونيكا بإنجازه، فقد قامت بمهاجمته ومهاجمة تبعيته لمكتبة الاسكندرية. وفى حقيقة الأمر أنه كان هناك بند فى المشروع بإنشاء المركز ولكن عند التنفيذ وجدنا صعوبات كثيرة لم تخطر على بالنا سواء من ناحية الإجراءات الحكومية لتخصيص الأرض أو من ناحية التقديرات المالية المطلوبة لتنفيذه. وبعد المرور بقصص طويلة، ليس مجال سردها هنا، تم تخصيص الأرض على ألا تكون بالمجان كما كان مخططا. فتم إقناع مكتبة الاسكندرية بتحمل ثمن الأرض من خارج ميزانية المشروع، وبالتالى أصبحت المكتبة المالكة للأرض. ولما كانت المخصصات الموجودة بالمشروع لإقامة المبانى لا تكفى فقد تم إقناع المكتبة باستكمال الصرف على هذه الإنشاءات. وكان المفروض الانتهاء من المبانى فى شهر مارس 2011 وبالرغم من ظروف توقف العمل فى بداية الثورة فقد تم إنجازه فى مايو 2011 بمجهودات مضنية من المقاول والمكتب المشرف.

ثم قامت المكتبة بتعيين ثلاثة من البدو للعمل بالمركز وينتظر زيادة عددهم عندما يبدأ تشغيله. ويقوم العاملون حاليا استعدادا لتجهيز المركز بعمل نموذج كامل «ماكيت» لمعبد سرابيت الخادم ليعرض داخل المركز وكذلك عمل عرض بانورامى متميز باستخدام التكنولوجيا الحديثة لمراحل تطور بناء المعبد. ولكن ما زال هناك بعض العقبات لافتتاح المركز، أحدها أن المحافظة ما زالت تحتفظ حتى الآن بسيارات المشروع التى لا يمكن التحرك بدونها لإدارة المركز.

ولكن ينتظر أن يتم الانتهاء من تجهيز المركز خلال شهر إلى شهرين إن شاء الله ليصبح معلما فى منتصف الطريق بين السويس وشرم الشيخ على مسافة 250 كيلو مترا حيث لا يوجد أى وسيلة جذب أثرى أو سياحى على طول الطريق سوى هذا المبنى فى أبوزنيمة على مدخل طريق معبد سرابيت الخادم.

يعتقد الكثير أن سبب قيام السيدة مونيكا بهذه الحملة هو عدم اختيارها من بين المرشحين لمنصب مدير المركز. وفى الواقع أن هذا لا يجب أن يقلل من شأنها لأنه كان منصوصا فى الإعلان أنه مطلوب خبرة لا تقل عن 15 سنة فى مجالات عمل المركز، وهى لا تزيد خبرتها على عشر سنوات.